أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه أنهى بنجاح إصدار قرض سندات بقيمة ملياري درهم.
وأوضح المكتب أن هذا القرض موزع على شطرين قابلين للسداد على مدى أجلين يمتدان على التوالي على 30 سنة (مع فترة سماح تبلغ 15 سنة) و15 سنة، بضمان من صندوق الضمان الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يسيره لحساب الدولة صندوق الضمان المركزي. وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال هذا الإصدار، الذي استهدف جميع الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون المغربي والأجنبي، يحقق المكتب سبقا من حيث الاستناد على آلية الضمان الجديدة التي وضعتها الدولة لمواكبة ودعم المؤسسات والمقاولات العمومية.
وقد تمت عملية الاكتتاب في إصدار هذه السندات ما بين 7 و10 دجنبر 2020 إذ عرفت نجاحا واسعا تمثل تقريب ا في تغطية ضعف الاكتتاب ومشاركة غالبية المستثمرين المؤسساتيين في الساحة المالية.
وتابع البلاغ أن هذه العملية تندرج في إطار الورش الاستراتيجي لإصلاح القطاع السككي، والذي شكل موضوع مذكرة التفاهم المبرمة بين الدولة والمكتب في يوليوز 2019. وخلص المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى أنه من خلال هذه العملية، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية إستراتيجيته الخاصة بإعادة تصنيف الديون بهدف مطابقة آجال استحقاق ديونه مع ملف أصول البنية التحتية الممولة.
