توقع بنك المغرب أن يتراجع عجز الميزانية دون احتساب الخوصصة الذي يبلغ 7,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في مجمل السنة، إلى 6,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2021 و6,4 بالمائة سنة 2022.
وأوضح بلاغ لبنك المغرب، صدر اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم السنة الجارية أنه على المدى المتوسط، وأخذا في الاعتبار معطيات قانون المالية لسنة 2021، ومع افتراض استمرار تعبئة الموارد الخاصة، يتوقع أن يستأنف تعزيز الميزانية، ويتراجع العجز دون احتساب الخوصصة إلى 6,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2021 و6,4 بالمائة سنة 2022.
وفي المقابل، يضيف ذات المصدر، يرتقب أن يرتفع الدين المباشر للخزينة بواقع 11 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 76 بالمائة في نهاية هذه السنة، وأن يصل إلى 79,3 بالمائة من الناتج الداخلي في نهاية 2022.
وأشار البنك المركزي من جهة أخرى إلى أن تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى أفرز عجزا، دون احتساب مداخيل الخوصصة، قدره 59,2 مليار درهم، متفاقما بواقع 14,2 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، وذلك أخذا في الاعتبار الرصيد الإيجابي للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، والذي بلغ 8,3 مليار درهم.
وارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 1,9 بالمائة، حسب بنك المغرب، مما يعكس بالأساس تزايد النفقات الخاصة بالسلع والخدمات الأخرى وكتلة الأجور، في حين تراجعت الموارد العادية دون احتساب الخوصصة بنسبة 6,3 بالمائة، نتيجة لتقلص الموارد الضريبية على الخصوص بنسبة 7,6 بالمائة.
