وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل بروتوكول اتفاقية شراكة حول التنسيق والتبادل في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إحداث آلية للتكوين في مجال سوق الرساميل.
وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاقية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات.
إضافة إلى التنسيق بين الهيئتين فيما يتعلق بإيداع الشكايات من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال ضبط المخالفات السالفة الذكر ومتابعتها، تستهدف الاتفاقية أيضا وضع آلية للتكوين وتبادل الخبرات من خلال تنظيم ورشات ودورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة، والأطر والفاعلين في سوق الرساميل بشكل عام.
كما نصت الاتفاقية على إحداث لجنة تقنية مشتركة التي ستتولى متابعة تنفيذ التدابير المتفق عليها.
