كشف بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي بلغ 5,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الذي ن شر عقب آخر اجتماع فصلي لمجلسه برسم هذه السنة، أن هذا المعدل يشمل تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة والأفراد، وتوطيد انتعاش القروض الممنوحة للمقاولات العمومية وتحسن القروض المقدمة للمقاولين الأفراد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة ارتفعت بنسبة 8,4 بالمائة خلال الفصل الثالث من العام 2020 بعدما سجلت نسبة 10,1 بالمائة خلال الفصل الذي قبله، وذلك في أعقاب تباطئ تسهيلات الخزينة إلى 12,1 بالمائة وقروض التجهيز إلى 3,8 بالمائة، مسجلا أن القروض الموجهة للإنعاش العقاري ارتفعت بنسبة 2,1 بالمائة.
كما أظهر التقرير ارتفاعا في القروض الممنوحة للمقاولات العمومية بنسبة 4,9 بالمائة بعد 1,3 بالمائة، مما يعكس تسارع نمو قروض التجهيز من 0,7 بالمائة إلى 2,5 بالمائة، والتخفيف من تباطئ تسهيلات الخزينة من 14,4 بالمائة إلى 1,1 بالمائة.
من جهته، انتقل معدل نمو القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد من 0,7 بالمائة إلى 4,4 بالمائة، وهو ما يغطي تسارع وتيرة نمو تسهيلات الخزينة من 9,1 بالمائة إلى 23,4 بالمائة، وتفاقم انخفاض قروض التجهيز من 3,3 بالمائة إلى 6,3 بالمائة .
وبحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات الفصلية لشهر شتنبر المنصرم إلى انخفاضات بنسبة 3,1 بالمائة في المبلغ الجاري للقروض الموجهة لقطاع الكهرباء والغاز والماء وبـ 9,3 بالمائة بالنسبة لالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.
ومن جهته، انخفض معدل نمو القروض المخصصة لفرع التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية من 3,4 في المائة إلى 0,8 في المائة.
وبالمقابل، أكد بنك المغرب أن القطاعات الأكثر تأثرا من الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لجأت بشكل أكبر للقروض البنكية، مسجلا أن وتيرة نمو القروض الممنوحة لقطاع الفنادق والمطاعم تسارعت من 8,5 بالمائة إلى 14,9 بالمائة، وأن القروض الموجهة لقطاعي النقل والاتصالات والبناء والأشغال العمومية ارتفعت، على التوالي، ب 2,1 بالمائة و1,5 بالمائة.
وفي ما يخص القروض الممنوحة للأفراد، فقد تراجع نموها من 2,8 بالمائة إلى 2,5 بالمائة، مع تفاقم بنسبة 0,1 إلى 2,4 بالمائة في انخفاض القروض الاستهلاكية وتحسن طفيف بنسبة 2,3 بالمائة إلى 2,8 بالمائة في نمو قروض السكن.
وبخصوص الديون غير المسددة، أشار بنك المغرب إلى أنها ارتفعت بنسبة 13,9 بالمائة، حيث بلغت نسبتها في جاري القروض البنكية 8,3 بالمائة. وارتفعت هذه المستحقات بنسبة 11,9 بالمائة بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية و بـ 16,4 بالمائة بالنسبة للأسر.
