افتتحت مجموعة “ديكاستال موروكو أفريكا” الصينية بالقنيطرة، ثاني مصنع لها الخاص بإنتاج إطارات العجلات من الأليمينيوم، باستثمار إجمالي يقدر بنحو 350 مليون أورو.
وسيضاعف هذا المصنع الجديد، الذي انطلقت أشغال بنائه خلال شهر نونبر 2019، الطاقة الإنتاجية السنوية لتبلغ ستة ملايين إطار عجلة، مع إحداث 1250 منصب عمل، مما سمح بتجاوز الأهداف التي سبق تحديدها.
وسيقوم هذا المصنع، المجهز بتكنولوجية متقدمة، بتصنيع منتجات متميزة عالية الجودة في مجال الصباغة، علاوة على تشكيلة من إطارات العجلات ذات حجم أكبر.
يشار إلى أن المصنع الأول لديكاستال، الذي رصد له استثمار تزيد قيمته عن 147 مليون أورو، يشتغل الآن بكامل طاقته، منذ افتتاحه خلال شهر يونيو 2019، ويشغل أزيد من 650 شخصا.
وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن “هذا الاستثمار الجديد يعكس جليا، مدى مرونة وقدرة تأقلم قطاع السيارات المغربي، ويجسد ثقة الرواد العالميين لصناعة السيارات في الوجهة المغربية، ويؤكد مكانة المغرب كقاعدة عالمية ذات قدرة تنافسية في مجال الإنتاج والتصدير”.
وأضاف الوزير أن القدرة التنافسية لقطاع السيارات الوطني تتحسن من خلال تعزيز مستوى الاندماج المحلي والإنتاج الخالي من الكربون، من خلال اللجوء إلى الطاقات المتجددة.
من جانبه، صرح المدير العام لمجموعة ديكاستال موروكو أفريكا، بدر الحمودي، بأن عملية إنجاز هذا الشطر الثاني، خلال الأزمة الصحية العالمية، لم تكن بالأمر الهين، مبرزا أنه ” تمكنا من الاعتماد على دعم الحكومة المغربية للحفاظ على ورش البناء، فضلا عن النشاط الإنتاجي، عبر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين السلامة الصحية لمجموع مساعدينا”.
وأضاف الحمودي أن المغرب عرف كيف يحظى بثقة المجموعة، وأبان عن مؤهلاته بفضل جودة كفاءاته وبنياته التحتية، مما دفع المجموعة بالتالي باقتناء عقار إضافي تبلغ مساحته 14 هكتارا بمنطقة تسريع التنمية الصناعية للقنيطرة، توسيعا لأنشطتها.
وتعتزم المجموعة إقامة مشاريع قطع غيار السيارات في المستقبل بهذه التوسعة، ويتعلق الأمر بتشكيلة واسعة من المنتجات المخصصة للهياكل والمحركات، وهو ما سيساهم في رفع القيمة المضافة لصناعة السيارات بالمغرب.
وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تنمية مستدامة، تتطلع المجموعة لإنشاء محطة للضغط العالي لزيادة النجاعة الطاقية وتحفيز استعمال الطاقات المتجددة. وسينجز هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 60 مليون درهم، بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
