قالت نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، إن الموانئ الوطنية، أبانت عن مرونة كبيرة وقدرة قوية على التكيف في مواجهة هذه أزمة كوفيد 19.
العراقي أضافت إنه تم وضع مخططات تشغيلية تتناسب مع السياق الجديد الذي يتطلب اتخاذ تدابير السلامة الصحية في الاعتبار لمواجهة تفشي الوباء.
كيف تفسرون صمود قطاع الموانئ خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية؟
منذ بداية الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تعبأت الوكالة الوطنية للموانئ، إلى جانب جميع الفاعلين في منظومة الموانئ، من أجل وضع مخطط لاستمرارية الأنشطة المينائية، بالإضافة إلى التدابير الاحترازية الهادفة إلى احتواء مخاطر الوباء، بهدف تأمين تشغيل جميع خدمات الموانئ دون انقطاع.
وأبانت الموانئ الوطنية، في مواجهة هذه الأزمة، عن مرونة كبيرة وقدرة قوية على التكيف. وقد نجحت الموانئ في رفع هذا التحدي، واضطلعت بدورها بشكل كامل كمنصات في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن الموانئ كانت هي النقطة الحدودية الوحيدة التي ظلت تعمل بعد إغلاق المطارات والحدود البرية خلال فترة الحجر الصحي.
وقد وضع القطاع المينائي الوطني على نحو سريع مخططات تشغيلية تتناسب مع السياق الجديد الذي يتطلب اتخاذ تدابير السلامة الصحية في الاعتبار لمواجهة تفشي الوباء، وتم الشروع في العديد من المبادرات في هذا الصدد من ضمنها تعزيز تدابير السلامة الصحية بالموانئ، وتسريع نزع الطابع المادي عن العمليات المينائية، من خلال رقمنة مصالح جديدة، وتكييف المساطر العملياتية، من خلال إصدر قرارات للتقنين، وبفضل هذه الإجراءات، تمكنت الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ من ضمان استمرارية سلاسل التموين بالمملكة بالمنتجات الاستراتيجية، كما سمحت بعبور الصادرات المغربية، موضحة أن النشاط المينائي سار بشكل عام في اتجاه إيجابي (+ 5.3 في المئة) مع نهاية نونبر 2020، مدفوعا بشكل خاص بالانتعاش القوي بنسبة 27.7 في المئة في واردات الحبوب بمستوى تاريخي قدره 8.8 مليون طن، ومن خلال الاتجاه الجيد لنشاط الفوسفاط ومشتقاته، غير أن بعض الأنشطة رغم ذلك عانت من آثار هذه الأزمة، لاسيما الحاويات ومنتجات الصلب والأخشاب ومشتقاته والنقل البري الدولي، وسفر الركاب والعبارات.
كيف يمكن تقوية القدرة التنافسية للموانئ وتعزيز التجارة الخارجية بشكل أكبر؟
زيادة على كونها أكثر من مجرد واجهة لنمطين من النقل، البري والبحري، فإن الموانئ الوطنية تشكل حلقة وصل استراتيجية في سلسلة الخدمات اللوجستية للتجارة الخارجية.
وتشكل الموانئ، في واقع الأمر، نقطة عبور إلزامية للغالبية العظمى من مبادلاتنا سواء بالنسبة لاستيراد المنتجات والسلع الضرورية للاستهلاك الداخلي والنشاط الصناعي وللصادرات الضرورية لتطوير الاقتصاد المغربي.
وبالنظر إلى هذا الدور الاستراتيجي للموانئ الوطنية، تعمل الوكالة الوطنية للموانئ، بصفتها الهيئة المشرفة على الموانئ، على تعبئة جميع الفاعلين في منظومة الموانئ لإقامة مشاريع مجتمعية تهدف إلى تحسين تنافسية القطاع.
وفي هذا السياق، أنشأت الوكالة الوطنية للموانئ “بورنت” (PortNet)، وهو الشباك الوحيد لمساطر التجارة الخارجية للمملكة. وتسعى الوكالة في هذا الصدد لتسريع رقمنة العمليات ونزع الطابع المادي عليها من أجل مرونة أكبر للعبور المينائي.
على صعيد آخر، وكجزء من مقاربة للتطوير تهدف إلى تحسين الأداءات وتجويد إجراءات عبور الموانئ، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ مشروع إنشاء مرصد تنافسية الموانئ المغربية. ويتعلق الأمر بأداة تسمح بهيكلة التدبير الإستراتيجي لأداء الموانئ.
وفي إطار نفس الهدف المتمثل في تحسين القدرة التنافسية للموانئ، تعمل الوكالة الوطنية للموانئ على مختلف مستويات التأطير ومواكبة مختلف الفاعلين في قطاع الموانئ، وإعادة هندسة عمليات الاستغلال، وإنشاء منصة تدريب من أجل الرفع من احترافية الفاعلين…
ما هي آفاق تطوير النشاط المينائي في المغرب؟
منذ عام 2012، وضع المغرب استراتيجية جديدة لقطاع الموانئ الوطنية، تهدف إلى جعل المملكة كمنصة لوجستية، لاسيما في حوض البحر الأبيض المتوسط. ولا تهدف هذه الاستراتيجية إلى التطور في حركة المرور في الموانئ فحسب، بل تروم قبل كل شيء اغتنام الفرص الجديدة التي قد تتاح لإدماج المملكة بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي. وتستند هذه الرؤية على استراتيجية تنموية طموحة ومنسقة بشكل وثيق مع مختلف السياسات القطاعية التي انخرطت فيها المملكة والتي تأخذ في الاعتبار أبعاد التهيئة المجالية إلى استراتيجية تنموية طموحة ومنسقة بشكل وثيق مع مختلف السياسات القطاعية التي تنتهجها المملكة، والتي تأخذ في الاعتبار أبعاد التهيئة المجالية.
وتتمحور الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية حول ثلاثة محاور وهي؛ إنشاء ستة موانئ جديدة (الناظور غرب المتوسط ، والقنيطرة الأطلسي، وميناء آسفي الجديد، والداخلة الأطلسي)، وتوسعة البنى التحتية للموانئ الحالية وإعادة تأهيل بعض الموانئ (طنجة المدينة، والقنيطرة، والميناء القديم للدار البيضاء، وآسفي…).
وفي ما يتعلق بتوقعات النشاط، ومع فرضية الانجلاء التدريجي لخطر الوباء الحالي خلال النصف الأول من سنة 2021، نراهن على نمو معتدل بنسبة 3,6 في المئة في حركة العبور بالموانئ التابعة للوكالة، بحجم إجمالي يبلغ 95,4 مليون طن. هذا الحجم من المنتظر أن يصل إلى 109.7 مليون طن بحلول عام 2025″.
