عقد مجلس الأعمال المغربي السعودي، اليوم الثلاثاء، اجتماع عمل عن بعد، تم خلاله بحث آليات تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والشراكة بين رجال الأعمال بالبلدين.
وقال خالد بنجلون، رئيس المجلس، إن لقاء اليوم ينعقد في سياق عالمي جهوي جديد ومتغير جراء وباء كوفيد-19 نتجت عنه كل هذه الأزمات الوبائية والاقتصادية التي يعرفها العالم، لكن رغم ذلك، فهذا الاجتماع، يضيف بنجلون، يشكل فرصة جديدة للتركيز على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي.
ودعا بنجلون إلى العمل على تحويل المنافسة إلى مكتسب تجاري مشترك لتعزيز أفق التعاون، والنفاذ إلى أسواق أخرى خاصة منها الإفريقية خاصة وأن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وعلاقته المتميزة مع معظم الدول الإفريقية، يمكن أن يساعد في هذا الاتجاه.
إلى ذلك اقترح بنجلون جملة من الأهداف من قبيل تحديد القطاعات ذات الأولوية في التنمية الاقتصادية، والعمل على تخفيف القيود الإدارية على التصدير والاستيراد للمقاولات بالبلدين، وانشاء لجنة مختلطة لدراسة كل العوائق التي تقف في وجه رجال الأعمال السعوديين والمغاربة أثناء تنفيذ أعمالهم التجارية أو الاستثمارية واقتراح حلول على المسؤولين والسلطات.
كما دعا إلى إنشاء صندوق استثماري مغربي سعودي تسهيل ودعم (خاصة الدعم المالي) المقاولات الصغرى والمتوسطة في البلدين للدخول إلى أسواق البلدين وتشجيع الشراكات بين المقاولات المغربية والسعودية، مبرزا أن إنشاء هذا الصندوق مهم خاصة وأن أغلبية المقاولات في المغرب هي صغرى و متوسطة، (98 في المائة)، وليس لديها الإمكانات اللوجستيكية، والتجارية أو المالية لولوج السوق السعودي. وطالب بالعمل على تنظيم النسخة الثانية لمعرض ملتقى المملكتين في أقرب وقت، والعمل على إقناع سلطات المملكتين على إنشاء خط بحري مباشر بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يدعم الصادرات في الاتجاهين.
من جانبه، قال شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن مجلس الأعمال المغربي السعودي، يشكل أكثر المجالس نشاطا في الاتحاد، رغم تأخر أشغاله هذه السنة بسبب الجائحة.
واعتبر أن العلاقات بين البلدين من أكثر العلاقات استقرارا في العالم العربي، مذكرا بأنها شهدت تطورات متتالية في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية، وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي أسهمت في زيادة وتيرة المبادلات التجارية بين البلدين، مضيفا أن حجم التعاون التجاري الثنائي بلغ سنة 2019، 14,5 مليار درهم، (1,6 مليار للصادرات المغربية و12,8 للواردات).
وأوضح أنه رغم متانة العلاقات السياسية بين البلدين، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، لا تستغل كل الإ مكانات المتاحة، كما هو متوقع من قبل الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، مشيرا إلى أن ما يقارب 250 شركة سعودية تتواجد في المغرب بينما هناك في المقابل أقل من 20 شركة مغربية موجودة في السعودية.
