نشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلا حول “سندات النوع”، بدعم من وكالة “FSD Africa”، المتخصصة في تطوير القطاع المالي بإفريقيا، والتابعة لبرنامج الحكومة البريطانية UK Aid.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن “سندات النوع” هي نوع من سندات التمويل الخاصة، وترمي إلى دعم استقلالية النساء، وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال تمويل أنشطة تساهم في تحقيق هذه الأهداف.
ويمكن لهذه الأنشطة أن تكون ذات طبيعة متنوعة، وأن تتعلق بمجموعات مختلفة من النساء، وتساهم في تقليص انعدام المساواة بين الرجال والنساء على مستويات مختلفة (بشرية، اجتماعية، اقتصادية…).
ويبرز هذا الدليل أهمية استقلالية المرأة والمساواة بين الرجال والنساء في إطار التمويل المستدام، فضلا عن أنه يقدم المعايير المرجعية المطبقة على سندات النوع، مع اقتراح توجيهات عملية لإصدار هذا النوع من الأدوات المالية.
وستجد المقاولات، التي تعتزم تطوير برامج أو أنشطة تساهم في ترسيخ المساواة بين الرجال والنساء واستقلالية المرأة، في هذا الدليل أداة فعالة من شأنها تسهيل وضع التمويل الملائم.
كما يمكن للأطراف الأخرى، خاصة المستثمرين، الرجوع إلى هذا الدليل من أجل فهم أفضل لأهمية سندات النوع والمفاهيم المتصلة بها.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قد ركزت في صياغة دليل سندات النوع على المعايير الدولية المتوفرة، مع تثمين المقاربة المعتمدة في إصدار دلائل السندات الخضراء والسندات الاجتماعية والسندات المستدامة التي سبق أن نشرتها من قبل.
ومن خلال إدخال هذه الأداة الجديدة للتمويل إلى السوق المغربية، وسعت الهيئة بشكل أكبر نطاق فرص التمويل المستدام.
ويندرج التعاون مع وكالة “FSD Africa” لإصدار هذا الدليل في إطار استمرارية المبادرات الأخرى التي اتخذتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تعزيز تنمية التمويل المستدام طبقا لالتزاماتها في هذا المجال. وقد تم إنجاز هذا المشروع في إطار اتفاقية تعاون بين المؤسستين، تروم تدعيم تنمية التمويل المستدام.
وتنص هذه الاتفاقية، الموقعة بحضور سفير المملكة المتحدة لدى المملكة المغربية سيمون مارتن، كذلك، على تدابير تستهدف تعزيز قدرات الفاعلين في سوق الرساميل في مجال التمويل الأخضر ودعم انبثاق منظومة محلية للمهنيين من أجل إسناد تنمية التمويل المستدام.
وبهذا الخصوص، أبرزت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نزهة حيات أن إصدار هذا الدليل حول سندات النوع “يعتبر المرحلة الأولى في تعاوننا مع” FSD Africa” ، وهو يجسد النوعية العملية لمشاريع التعاون المحددة، علاوة على كونه إضافة نوعية إلى الإطارات الوطنية والجهوية للتمويل المستدام”.
وقالت، نقلا عن البلاغ ذاته، إن “المساواة بين الرجال والنساء واستقلالية النساء تشكل جذعا مشتركا لكل أهداف التنمية المستدامة”، مشيرة إلى ان هذا الدليل “سيمكن، أيضا، من مواكبة عمليات إصدار السندات الأولى من هذا النوع في السوق المغربية للرساميل”.
ومن جهته، أعرب سفير المملكة المتحدة في المغرب سيمون مارتن، عن “سعادته الكبيرة لدعم إصدار هذا الدليل حول سندات النوع من خلال تقاسم الخبرة البريطانية في هذا المجال، فبينما نحن نستعد لاستقبال COP26 ، ونقترب من تخليد اليوم العالمي للمرأة، يأتي هذا العمل المشترك مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل ملائمة أفضل للتدفقات المالية مع اتفاقية باريس خلال كوب 21، ومع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لدا فتوقيت هذا الإصدار مناسب جدا”.
وأشاد بريادة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في هذا المجال، معبرا عن ارتياحه “لمساهمة المملكة المتحدة، من خلال FSD Africa، كشريك من أجل تعزيز العمل لصالح المناخ في القارة الإفريقية”.
وبدوره، أكد المدير العام لـ “FSD Africa” مارك نابيير شعوره بـ “الفخر بالتعاون مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي كونت تجربة متميزة في مجال دعم الابتكار في سوق الرساميل”.
وأضاف قائلا “نثمن عاليا ريادة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال سندات النوع والسندات الخضراء، ونعتقد أن هاتين الأداتين ستلعبان دورا أساسيا في تمويل مستقبل مستدام في إفريقيا”.
