توقع المركز المغربي للظرفية أن يشهد المغرب خلال عام 2018 زيادة كبيرة في عدد المقاولات التي ستعلن إفلاسها. و عتبر المركز في أخر نشرة له صدرت أمس، أن المغرب يوجد ضمن حزمة الدول التي ستعرف أكبر الزيادات في حالات الإفلاس في عام 2018. وسجل إفلاس المقاولات في المغرب – حسب إحصائيات “أنفو ريسك” – ذروته في عام 2017 بما لا يقل عن 8020 شركة أعلنت إفلاسها من أصل 320 ألف شركة.
وأفادت ذات الاحصائيات أن عدد حالات الإفلاس بين المقاولات المغربية شهد خلال الفترة مابين 2009 و 2017 نموا سريعا بمتوسط معدل سنوي يقارب 32٪ بينما لم يسجل إنشاء المقاولات سوى معدل نمو بطيء لم يتعد 6 ٪ سنويا إلا بقليل.
وسجل تقرير «Economic Outlook» الذي أنجزته مؤسسة “أوريل هيرمس”، أنه ضمن هذا الكم الهائل من الشركات التي أعلنت إفلاسها ، تم وضع 90 ٪ منها في التصفية القضائية في حين أن النسبة المتبقية 10 ٪ كانت عرضة للتسوية القضائية.
وجاءت على رأس الشركات الأكثر تضررا وعرضة للإفلاس، تلك التي تمارس أنشطة التجارة وإصلاح السيارات (32 ٪)، وهي شركات تعد من حيث المبدأ أكثر اندماجا في الاقتصاد ولكنها تعاني من اعتمادها الكبير على أجال التسديد وتبعيتها الكبيرة للوضع الاقتصادي. وتليها الشركات العقارية (22 ٪). ثم شركات البناء والأشغال العمومية (16 ٪) هذه المجموعات الثلاث تبدو هي الأقل مرونة لمسايرة النسيج إذ تمثل وحدها 72٪ من الشركات المفلسة.
