تتجه الحكومة إلى تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى “مؤسسات عمومية”، والتي ستتم هيكلتها عبر إحداث قطبين أساسين وهما قطب “دار المستثمر” وقطب “تحفيز الاستثمار والعرض الترابي”، حسب مشروع الإصلاح المقترح الذي رفعه سعد الدين العثماني لجلالة الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط.
ويأتي تقديم هذا المشروع في سياق تنفيذ العثماني للتعليمات الملكية بشأن رفع مقترحات للملك بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك على إثر التقرير الذي كان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قد رفعه لجلالة الملك، في دجنبر الماضي، وتضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار.
وأشار العثماني في تقديمه للمشروع الإصلاحي إلى أنه ينطلق “من اعتبار الرسالة الملكية السامية الإطار المرجعي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار. ويستند إلى خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار المرفوع إلى جلالة الملك في ديسمبر 2017، ونتائج الدراسة التشخيصية والاستشرافية المفصلة التي أنجزها مكتب للاستشارة تحت إشراف وزارة الداخلية، ومخرجات اجتماعات اللجنة المشكلة من مختلف القطاعات المعنية تحت رئاسة رئيس الحكومة”.
وأوضح العثماني أن التصور المقترح لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار المرتكز على ثلاثة محاور أساسية، يتعلق أولها بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وذلك عبر “تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما”. واقترح العثماني بهذا الصدد “اعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسين وهما قطب (دار المستثمر) وقطب (تحفيز الاستثمار والعرض الترابي). كما سيتم العمل على تعزيز هذه الموارد البشرية وتأهيلها من خلال اختيار أفضل الكفاءات والخبرات في مجال تدبير الملفات الاستثمارية، لا سيما بالنسبة لمديري هذه المراكز”.
أما المحور الثاني للإصلاح فيشير العثماني إلى أنه يتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار. وقال في سياق تقديم مقترحاته لصاحب الجلالة أنه يقترح “دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار. وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها. كما تُفتح إمكانية الطعن في قرارات اللجنة أمام والي الجهة، وعند الاقتضاء أمام لجنة يرأسها رئيس الحكومة”.
وبخصوص المحور الثالث، أشار العثماني إلى أنه “يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي”، موضحا أنه يتضمن، على المستوى الجهوي،
اعتماد اللاتمركز الإداري، أما على المستوى المركزي، فإنه يروم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، والتي تتعلق بالتبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية؛ ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص؛ ومكافحة البيروقراطية الإدارية؛ وإعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية.
كما اقترح العثماني إحداث لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالاستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه.
وقدم العثماني أيضا لجلالة الملك مجموعة من التدابير الأولية التي يقترح الشروع في تنزيلها، كباشرة بعد موافقة الملك على المخطط الإصلاحي المقترح، والتي حددها في، اعتماد مشروع القانون الجديد بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية؛ و إعداد النص القانوني المتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار؛ و اعتماد دفعة أولى من قرارات نقل السلط المتعلقة بالاستثمار وبالرخص الإدارية القطاعية من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي؛ ثم حصر لائحة القوانين المحفزة ذات الأولوية في إصلاح منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال؛ وأخيرا رصد الاعتمادات المالية اللازمة من ميزانية الدولة لتنزيل مشروع الإصلاح.
