قال سعيد مولين، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، إن الاقتصاد الأخضر، وهو أحد ركائز أي مخطط إقلاع اقتصادي، يزخر بإمكانات كبيرة من حيث خلق فرص الشغل للشباب في جنوب وشمال حوض المتوسط .
مولين الذي كان يتحدث خلال ندوة افتراضية نظمتها سفارة البرتغال في المغرب وممثلية البنك الأوروبي للاستثمار عبر تقنية المناظرة المرئية، أضاف أن الاقتصاد الأخضر اكتسى أهمية في سياق وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، سيما في إفريقيا، حيث ينبغي أن يركز الاقلاع الاقتصادي على محاور مثل النجاعة الطاقية، والحركية المستدامة وإزالة الكربون من الصناعة .
وأبرز أن عدد مناصب الشغل في المهن المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر يمكن أن يزداد بشكل كبير بفضل الدعم وبناء القدرات، مشيرا إلى أن هناك فرصا هائلة في إفريقيا، وذلك بالنظر إلى ثورة الطاقة الحالية، مدفوعة بالتكاليف التنافسية للطاقات المتجددة.
ولدى تطرقه إلى النجاعة الطاقية في المباني بالمغرب، ذكر مولين بوضع قوانين تنظيمية في هذا المجال، مضيفا أنه من الضروري ضمان استهلاك الكهرباء على مستوى المباني، إلى الحد الذي يستخدم فيه المنزل المعزول جيدا كهرباء أقل.
وأعلن عن تحديد 6 مناطق مناخية عبر المغرب مع مراعاة الخصوصيات الجهوية، مضيفا أن الفاعلين في القطاع، مثل المهندسين المعماريين، بحاجة إلى دعم فني وتكوين وحلول للتمويل.
من جهتها، شددت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، كلوديا ويدي، على أن النجاعة الطاقية تشكل إحدى المبادرات الاستراتيجية المطروحة في إطار “الصفقة الخضراء” (Green deal) لأوروبا، في أفق الحد من استهلاك الطاقة، وتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين أمن التموين.
وأضافت أنه بالتوازي مع تنفيذ “الصفقة الخضراء”، التي تشكل استراتيجية النمو الأوروبية الجديدة، لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، فإن العمل المشترك مع الشركاء الدوليين يعد ضرورة مطلقة لتحقيق النجاح.
بدورها أشارت ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي في المغرب، آنا بارون، إلى أن البنك مستعد لدعم وضع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال تمويل الاستثمارات ذات القيمة المضافة القوية من حيث تغير المناخ.
وأبرزن بارون أن بنك الاستثمار الأوروبي قد قدم التزامات ملموسة، كما هو الشأن بالنسبة لاستراتيجية الاستجابة في قطاعات مثل الطاقة، تحت عنوان “سياسة إقراض الطاقة الجديدة”، مع التركيز على إزالة الكربون وفعالية استخدام الطاقة، مشيرة إلى أن خارطة طريق بنك الاستثمار الأوروبي تهدف إلى جعله بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي لدعم استثمارات كبيرة في هذا القطاع.
من جهته، سلط رئيس مجموعة العمران، بدر الكانوني، الضوء على التزام المجموعة بالمخطط البيئي باعتبارها مؤسسة عمومية كبرى تسهر على انعاش والنهوض بالتنمية المستدامة .
وأشار إلى أن المجموعة وضعت ميثاقا بيئيا مدعوما بميثاق المسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيرا إلى أن العمران تلتزم بالنظام الحراري في تنفيذ دفاتر التحملات المطابقة لمختلف المتدخلين الذين ينفذون ويدعمون مشاريع المجموعة.
وقال الكنوني “لدينا مسؤوليات قوية لاستقطاب أكبر عدد من المتدخلين الذين يحملون مشاريع المجموعة”، مشيرا إلى تأهيل المقار العديدة للمجموعة على المستوى البيئي و “تخصيص” ميزانية قدرها 5 ملايين درهم للبحث والتطوير في هذا المجال.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم حول موضوع “فعالية استخدام الطاقة في الإسكان الاجتماعي والمباني العامة: الفرص والتحديات”، في إطار سلسلة من حوالي 25 مناقشة، تم بثها من عواصم القارتين، والتي ستسهم في المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا بشأن الاستثمار الأخضر، الذي سينعقد في لشبونة في 23 من أبريل الجاري.
وسيشارك في المنتدى رفيع المستوى ممثلون عن الحكومة ومقاولات ومؤسسات مالية وتنموية دولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لعرض وجهات نظر حول التنمية المستدامة والاستثمار الأخضر.
وستكون فرصة لتبادل الخبرات والأساليب المبتكرة لتعبئة رأس المال الخاص والعام لدعم التحول الأخضر في إفريقيا وأوروبا، وإظهار إمكانية جعل نموذج الأعمال الأخضر والمستدام مربحا، وخلق فرص العمل والثروة، مع مساعدة العالم على تلبية أهداف المناخ.
