خصص البنك الإفريقي للتنمية مبلغا قدره 300 مليون أورو للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تمويل المشروع الرامي إلى زيادة قدرة المحور السككي طنجة-مراكش.
وأشار بلاغ صادر عن البنك إلى أن هذا التمويل مكن، أيضا، من زيادة عدد مسارات السكك الحديدية، وتحديث الإشارات، وبناء العديد من الهياكل، وكمثال على ذلك إحداث الجيل الأخير من محطة الدار البيضاء الميناء، و أيضا بناء المحطة المركزية للتحكم في الإشارات.
وأضاف البلاغ أن دعم البنك الإفريقي للتنمية للمكتب لا يقتصر فقط على التمويل البسيط، بل يقدم البنك، أيضا، دعما متواصلا للمكتب، مبرزا، بهذا الخصوص، أن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أشار إلى أن “البنك الإفريقي للتنمية يعد شريكا تاريخيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قدم له دعما دائما منذ سنوات التسعينات”، وأكد، بهذا الخصوص، أنه “بالإضافة إلى التمويل بسعر تفضيلي، فقد استفدنا أيضا من الدعم التقني للفرق التابعة للبنك التي كانت دائما في الاستماع لنا”.
كما أكد لخليع أنه إذا كانت وتيرة تنقل المغاربة عبر القطارات قد عرفت ارتفاعا كبيرا بفضل تحديث شبكة السكك الحديدية، إلا أن هذا ليس الهدف الوحيد الذي يسعى إليه المكتب الوطني للسكك الحديدية.
من جهته، أكد أحمد بوحليت، مدير الهندسة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الشبكة السككية عرفت تطورا على مدى العشر سنوات الماضية، مستشهدا في ذلك بالخط فائق السرعة، ومضاعفة المسارات السككية في اتجاه مدينة مراكشن وإحداث ثلاث مسارات بين القنيطرة والدار البيضاء، وتحديث نظام التشغيل الذي يعتبر اليوم أكثر ذكاء وأكثر كفاءة.
وأشار إلى أن تطور عرض نقل البضائع عبر النقل السككي في المغرب مكن من خلق أقطاب صناعية جديدة، واستقطاب العديد من المستثمرين، لا سيما في ما يخص قطاع السيارات.
وفي هذا الصدد، نقل البنك الإفريقي للتنمية عن سهيل طنطاوي، مسؤول بـ “Flux Aval” فرع شركة PSA الفرنسية لصناعة السيارات بالمغرب، قوله “إن شبكة السكك الحديدية مهمة جدا بالنسبة لنا”، مسجلا أنه يتم نقل 280 مركبة يوميا بواسطة قطارين للسكك الحديدية.
وأضاف أن “النقل السككي يمكننا من نقل منتوجنا اليومي إلى ميناء طنجة المتوسط ومن تم تصديره إلى أوروبا وإلى مختلف دول العالم”، مبرزا أن “القطار دقيق في مواعيده وله عدة مزايا من حيث احترام المواعيد، ولكونه يتجنب حركة المرور على الطريق بما يعادل 35 شاحنة يوميا لنقل سياراتنا”.
وأكد بلاغ البنك الإفريقي للتنمية أن بالنظر لمكانته الايكولوجية والعملية، سرعان ما رسخ قطاع السكك الحديدية مكانته باعتباره وسيلة النقل المفضلة لدى العديد من الفاعلين الاقتصاديين في المغرب، مبرزا أن شبكة السكك الحديدية الوطنية ضاعفت قدرتها في مجال نقل البضائع، حيث انتقل عدد القطارات من عشرين قطارا يوميا سنة 2010 إلى أربعين قطار سنة 2020.
وخلص بلاغ البنك الإفريقي للتنمية إلى أن المغرب يتوفر اليوم على شبكة سكك حديدية حديثة وآمنة وموثوقة، مشيرا إلى أن البنية التحتية التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال تعزز جاذبيتها، وتحسن الظروف المعيشية للسكان، “وهو ما يتطلع البنك الإفريقي للتنمية لتحقيقه في جعل القارة الإفريقية أكثر احتراما للبيئة وابتكارا وتنافسية”.
