احتل المغرب الرتبة الثالثة عربيا والرتبة 66 عالميا في تقرير “تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة 2021” الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، رغم التراجع الطفيف المسجل في الأداء.
وخلصت النسخة العاشرة من التقرير والصادرة بالتعاون مع أكسنتشر إلى أن التحدي الرئيسي أمام تحول الطاقة في المغرب يتمثل في معالجة الطلب المتزايد على الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الاستدامة البيئية لنظام الطاقة.
التقرير أشار أيضا إلى أنه رغم وضع المغرب لأهداف سياسية طموحة من شأنها تنمية قدرات الطاقة المتجددة وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة على مدار العقد الماضي، إلا أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل أكثر من 90 في المائة من مزيج الطاقة، و80 في المائة من مزيج الكهرباء.
وبالنظر إلى إمكانات الموارد الوفيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية المتوفرة في المغرب، فإن لديه الفرصة لتحقيق قفزة واسعة في مجال تحول الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الأخضر المستدام، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية وجود بيئة تمكين قوية لدعم انتقال الطاقة. والذي يتضمن آليات لجذب كميات كبيرة من الاستثمار، وتمكين البنية التحتية لدعم تكامل الكهرباء المتغيرة، ودعم البحث والتطوير بشأن خيارات إزالة الكربون لقطاعات الطلب مثل التبريد والنقل وإدارة المياه.
إلى ذلك اعتبر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه مع استمرار تقدم الدول في التحول إلى الطاقة النظيفة، لا بد من تجذير التحول في الممارسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لضمان تقدم مستدام.
ويستند التقرير إلى رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة 2021 (ETI) ، الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً فيما يخصّ أنظمة الطاقة الخاصة بهم عبر الأبعاد الثلاثة لمثلث الطاقة – وهي التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، واستعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة. يستخدم تقرير هذا العام منهجية ETI مُحسّنة، تأخذ في عين الاعتبار التغييرات الأخيرة في مشهد الطاقة العالمي، والضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.
عالمياً حلّت السويد في المركز الأول للعام الرابع على التوالي، متبوعةً بجارتيها النرويج في المركز الثاني، والدنمارك في الثالث. وبشكل عام، فقد هيمنت دول شمال وغرب أوروبا على المراكز المتقدمة من التقرير. أما عربياً فحلّت قطر في المركز الأول (53 عالمياً)، تبعتها الإمارات (64 عالمياً) ومن ثم المغرب (66 عالمياً)، أما المملكة العربية السعودية فحافظت على ترتيبها الإقليمي في المرتبة الثامنة.
ورغم تراجع أداء بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي، إلا أن التوجه لا يزال إيجابياً إلى حد ما. ولعلّ الاعتماد الكبير على عائدات النفط هو ما يمثل التحدي الأكبر أمام الوصول إلى تحوّل مستدام إلى الطاقة النظيفة، خصوصاً وأنه يمكن لتنويع الاقتصاد ونظام الطاقة أن يحسن الآفاق. هذا ولا تزال دول عديدة في المنطقة تعاني من تحديات في أمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، وترتكز بشكل كبير وأساسي على مصادر الطاقة الأولية. على الرغم من ذلك رسمت العديد من دول المنطقة أهدافاً طموحة لنفسها لعام 2030 فيما يخصّ الطاقة المتجددة، وعليه، يمكن للعقد القادم أن يقدم فرص استثمار هائلة في مجال تحول الطاقة قد يُطلق فوائد كبيرة لمختلف دول المنطقة.
وفي تعليق له على نتائج تقرير هذا العام قال روبرتو بوكا، رئيس قسم الطاقة والمواد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: “مع دخولنا عقد العمل والتنفيذ بشأن تغير المناخ، لا بد لتركيزنا أن ينصبّ على سرعة ومرونة التحوّل. فمع انتقال الطاقة إلى ما بعد المرحلة الأولى، سيكون التقدم المتزايد والمستدام أكثر صعوبة بسبب المشهد المتطور للمخاطر على تحول الطاقة”.
وبشكل عام تُظهر نتائج تقرير هذا العام أن 92 دولة من أصل 115 دولة مشمولة في التقرير حسّنت من أدائها الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، مما يؤكد الاتجاه الإيجابي والزخم الثابت لتحوّل الطاقة العالمي.
هذا وقد شهد كلّ من مؤشر الاستدامة البيئية وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، تحسناً ملحوظاً هذا العام، كما وتعهدت ثمانية من أكبر عشرة اقتصادات بالوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن. إلى ذلك، وعلى الرغم من تفشي جائحة كوفيدـ19، تجاوز الاستثمار العالمي السنوي في مجال تحول الطاقة الـ 500 مليار دولار في عام 2020، لأول مرّة في تاريخه، كما انخفض عدد السكان المحرومين من إمدادات الكهرباء إلى أقل من 800 مليون مقارنة بـ 1.2 مليار قبل عشرة سنوات (2010). هذا وقد ساعدت زيادة قدرة الطاقة المتجددة الدول المستوردة للطاقة بشكل خاص على تحقيق تقدم ملحوظ في كلّ من الاستدامة البيئية وأمن الطاقة.
إلا أنه وعلى الرغم من هذا الزخم، تُظهر النتائج أيضاً بأن 10 في المائة من الاقتصادات فقط تمكنت من تحقيق تقدم ثابت ومستمر في مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) على مدى العشر سنوات الماضية. الأمر الذي يدل على التعقيد المتأصل لتحدي تحول الطاقة، الذي يتوضح من عدم إحراز أي تقدم يُذكر في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو، بشكل أساسي من خلال الآثار المالية، واضطرابات سوق العمل، وتحديات القدرة على تحمل التكاليف الناتجة عن تحول الطاقة. علاوة على ذلك، فإن كثافة الكربون في مزيج الطاقة آخذة في الارتفاع في العديد من الاقتصادات الناشئة في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
وفي تعليق له على الوصل إلى تحوّل طاقة عالمي متكافئ، يقول مُقصت أشرف، العضو المنتدب المسؤول عن قطاع الطاقة لدى أكسنتشر: “للوصول إلى تحول مرن وعادل للطاقة في الوقت المناسب، وذي نتائج مستدامة، فلا بد من إحداث تحوّل وتغيّر جذري على مستوى النظم، بما في ذلك إعادة تصور شكل حياتنا وعملنا، ودعم اقتصاداتنا وإنتاج المواد واستهلاكها، الأمر الذي يتطلّب تعاوناً قوياً بين صناع السياسات وقادة الأعمال ومستهلكي الطاقة والمبتكرين.”
وأضاف: “لقد كانت الرحلة إلى تحقيق التحول المتوازن الذي نعيشه اليوم بطيئة وشاقة، إلا أنها لا تنفكّ تكتسب المزيد من الزخم وتوفر للدول والشركات العديد من الفرص للنمو والازدهار على المدى الطويل.”
على صعيد متصل كشفت الروابط الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية لتحول الطاقة عن قابلية التأثر بالمخاطر والاضطرابات النظمية التي قد تهدد تقدم تحول الطاقة. يقدم هذا التقرير ثلاث توصيات لتعزيز مرونة عملية تحول الطاقة، وهي: (1) العمل على الوصول إلى تحوّل عادل من خلال إعطاء الأولوية للتدابير لدعم الاقتصاد والقوى العاملة والمجتمع، (2) تعزيز الامدادات الكهربائية في الوقت الذي نعمل فيه على إيجاد خيارات لتقليل اعتماد الصناعات على الكربون، (3) جذب مصادر متنوعة ومرنة لرأس المال من مختلف القطاعات العامة والخاصة لتمويل استثمارات طويلة الأمد.
وترى ستيفاني جاميسون، العضو المنتدب المسؤول عن قطاع الخدمات لدى أكسنتشر، أن المرونة مفهوم هام للغاية في رحلة الوصول إلى الطاقة النظيفة. حيث تقول: “إن الدور الذي تلعبه الكهرباء في نظام الطاقة سيزداد بشكل كبير بحلول عام 2050، الأمر الذي يعتبر تحولاً كبيراً. في الوقت الذي نسعد فيه لرؤية مصادر متجددة للطاقة تنبع من صميم جائحة كوفيدـ19، إلا أنه لا الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق المزيد من التقدم في التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون وضمان مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.”
مؤشر التحول في مجال الطاقة لعام 2021 ترتيب الاقتصادات العالمية
يتتبع تقرير هذا العام التقدم المحرز خلال العقد الماضي، والذي شهد بقاء قائمة أفضل الاقتصادات أداءً في المؤشر ثابتة نوعاً ما خلال تلك الفترة، حيث تشاركت هذه الاقتصادات العديد من السمات مثل المستويات المنخفضة من استخدامات الوقود الأحفوري ومشتقاته، ومستويات معززة من أمن الطاقة، وبيئة تنظيمية قوية من شأنها دفع تحول الطاقة. وحلّت دول غرب وشمال أوروبا في المراكز العشر الأوائل، حيث تصدّرت السويد (1) المؤشر للعام الرابع على التوالي، تليها النرويج (2) والدنمارك (3). وحققت كافة الاقتصادات العشرة الأولى تقدماً ملحوظاً في الاستدامة البيئية، وتحديداً في تقليل كثافة الكربون في مزيج الطاقة لديها، الأمر الذي لا شكّ يحظى بدعم والتزام سياسي قوي واستثمارات في تحول الطاقة.
المملكة المتحدة (7) وفرنسا (9) وألمانيا (18) هي الدول الوحيدة من مجموعة العشرين التي حلّت في المراكز العشرين الأولى، وثلاثتها مدعومة بتقدم قوي في الأداء في مؤشر الاستدامة البيئية. إلا أن محصلات هذه الدول في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو شهدت تراجعاً على مدى العقد الماضي، وذلك بسبب تحديات القدرة على تحمل التكاليف.
أما الولايات المتحدة (24) وإيطاليا (27) فقد شهد أداؤهما تحسناً في كافة مؤشرات مثلث الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز بيئتهم التمكينية. سجلت اليابان (36) تحسناً معتدلاً في ترتيبها في المؤشر، الأمر الذي يعود إلى الانخفاضات القوية في استهلاك الفرد من الطاقة نتيجة لتحسين كفاءة الطاقة لديها، على الرغم من استمرارها في مواجهة تحديات أمن الطاقة التي تتسبب بها ارتفاعات وإيرادات الطاقة.
حققت الصين (68) والهند (87)، اللتان تشكلان مجتمعتين ثلث الطلب العالمي على الطاقة، تحسينات قوية على مدار العشر سنوات الماضية، على الرغم من استمرارية استخدام الفحم بشكل كبير في مزيج الطاقة في كل منهما. تعود التحسينات في الصين بشكل أساسي إلى تقليل كثافة الطاقة في الاقتصاد، وتحقيق المكاسب من خلال تقليل الاعتماد على الكربون في مزيج الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز البيئة التمكينية من خلال الاستثمارات والبُنى التحتية. أما الهند، فقد حسّنت من ترتيبها من خلال دعم الإصلاحات والتوسع السريع في الحصول على الطاقة، مجموعة مع التزام سياسي قوي وبيئة تنظيمية مواتية لانتقال الطاقة.
من بين البلدان المصدرة للطاقة، تتصدر كندا (22) وأستراليا (35) وروسيا (73) والمملكة العربية السعودية (81) عالمياً في الوصول إلى الطاقة والبعد الأمني، نظراً لوفرة الاحتياطيات المحلية. وقد حسنت أستراليا أدائها من خلال الزيادة المستمرة في الاستثمار وقدرة الطاقة المتجددة، والتخلص التدريجي من الفحم. أما روسيا، فكان تعزيز البيئة المواتية لانتقال الطاقة هو السبب في تحسين أدائها، وذلك على الرغم من أن الاعتماد على الطاقة المتجددة لا يزال منخفضاً ولا تزال صادرات الوقود الأحفوري مرتفعة. أما فيما يخصّ كندا والمملكة العربية السعودية، فعلى الرغم من تصدرهما في هذه الفئة، فقد تراجع أدائهما بشكل طفيف.
