أعلن المكتب الشريف للفوسفاط عن قراره اللجوءه إلى المحكمة الفدرالية للتجارة الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف قرار، يقضي برفع رسوم استيراد الأسمدة الفوسفاطية
ومن شأن القرار الصادر عن المحكمة الفيديرالية التأثير على حجم صادرات المكتب من الفوسفاط، ومشتقاته إلى الولايات المتحدة.
فضلا عن هذا أعلن المكتب الشريف أنه سيستأنف المسطرة، التي باشرتها شركة ” The Mosaic Company” الأمريكية، التي تستهدف رفع رسوم الاستيراد.
وكشف بيان صادر عن المجموعة المغربية أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود، التي تبذلها للتصدي إلى تطبيق رفع الرسوم، وهو قرار غير المبني على أي أساس، وذلك لمواصلة خدمة المزارعين الأمريكيين، من خلال تمكينهم من تأمين مخزون مناسب، ومتنوع من الأسمدة المناسبة، وذات جودة عالية.
وتمكنت شركة The Mosaic Company من الحصول على حكم في مارس الماضي يقضي برفع الرسوم الجمركية بنسبة 19.97 في المائة على الصادرات المغربية من الفوسفاط، والأسمدة.
واستندت الشركة الأمريكية في دعواها على كون “الحكومة المغربية تقدم دعما غير عادل لعملية إنتاج الفوسفاط المغربي، وطالبت بفرض رسوم تعويضية على واردات المجموعة المغربي من أسمدة الفوسفاط.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية فتحت تحقيقا بشأن ما إذا كان منتجو الأسمدة الفوسفاطية في المغرب وروسيا يتلقون دعما “غير عادل”.
وفي وقت سابق من السنة الماضية نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط قولهما، إن المجموعة قد تعلق مبيعات الأسمدة إلى الولايات المتحدة إذا فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسوما مناهضة للدعم على منتجاتها.
وصرح أحد مسؤولَي المجموعة “إذا وقع الأمر المؤسف بفرض رسوم تعويضية، فسيكون بمقدور المكتب الشريف للفوسفاط إعادة توجيه صادراته إلى أسواق أخرى”.
وقالا مسؤولا المكتب الشريف للفوسفاط إن المجموعة ستعارض الالتماس، مضيفين أن أسمدتهم لا تتلقى أي شكل من أشكال الدعم من الدولة.
