أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة على أن القانون الخاص بالكتاب الخامس من مدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة، يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية في مجال الأعمال وتبسيط المساطر والرفع من جودة الخدمات العمومية وتحديث الاقتصاد والإدارة عموما، مشددا على ضرورة الاستمرار في تحديث المنظومة القانونية.
وأشار رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل حول هذا القانون، إلى أن الحكومة كانت حريصة على إشراك الجميع في هذا الإصلاح، شاكرا بالخصوص وزارة العدل التي قادت هذا الإصلاح وحرصت على مساهمة كل المتدخلين والفاعلين المرتبطين بالمقاولة حتى أتى هذا التعديل مستجيبا لجل انتظارات وملاحظات مختلف المتدخلين من مقاولات وبرلمانيين والإدارة.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه المنهجية التشاركية أتت عبر مراحل، حيث انطلق العمل داخل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي تضم عدد من الشركاء من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية العاملة على تحسين مناخ الأعمال، علاوة على القطاع الخاص لاسيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية للبنوك المغربية وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، التي تشتغل للبحث عن الآليات الكفيلة بتسريع وتيرة رصد وتنزيل الإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال.
وفي سياق متصل أكد العثماني، على أن الحكومة كانت حريصة على توسيع التشاور عبر عقد ندوات بمشاركة عدد من الخبراء، معتبرا أن هذا القانون يستجيب إلى عدد من الحاجيات الآنية للمقاولة المغربية. مؤكدا على أنه واعي بأن هناك صعوبات مالية أو إدارية أو داخلية تعترض المقاولة وهو ما يسعى هذا القانون إلى تجاوزها.
من جهة أخرى لفت رئيس الحكومة إلى أن هذا الورش الإصلاحي المهم يأتي في سياق الديناميكية التي تشهدها بلادنا لتحسين وتطوير مناخ الأعمال عبر إقرار عدد من الإصلاحات الجوهرية ووضع الآليات اللازمة لإنعاش الاستثمار بهدف تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني سواء على الصعيد القاري أو الدولي.
وذكر رئيس الحكومة بأن المغرب قد تمكن من تحسين مراتبه في مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business) حيث احتل سنة 2017 في المرتبة 69 عالميا من ضمن 190 دولة، بعدما أن كان في المرتبة 128 سنة 2010 بفضل العمل التشاركي التعاوني الذي قام به عدد من الرجال والنساء في مختلف المؤسسات. وهو ما يؤكد على أن المغاربة يمكن أن يحققوا المعجزات إذا استمروا في التعاون فيما بينهم وأينما كانت مواقعهم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. مبرزا أن البرنامج الحكومي يسعى إلى الوصول إلى المرتبة 50 سنة 2021، لافتا إلى وحود عدد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية وإصلاحات على مستوى الإدارة مثل رقمنة الكاملة لعدد من الخدمات وهو ما بدأ فعلا مع بعض الإدارات.
