وقعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيسيتيك والماء وبنك المغرب، أول أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة في مجال طبع الوثائق المؤمنة. وذكر بلاغ لبنك المغرب أن الاتفاقية التي وقعها كل من كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، ووالي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري، تهم طبع وتشخيص جيل جديد من رخص السياقة والبطاقات الرمادية الإلكترونية من طرف دار السكة، والذي سيتم العمل به ابتداء من يناير 2020. وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار الاستفادة من تجربة وخبرة بنك المغرب في مجال طبع الوثائق الرسمية المؤمنة والبيومترية. يذكر أن دار السكة أُنشئت في مارس 1987 من قبل الملك الحسن الثاني، وذلك قصد توفير احتياجات المغرب في النقد الإلزامي، وأصبحت هذه الدار في وقت لاحق فرعا من فروع بنك المغرب الذي يعد البنك المركزي في البلاد.
