أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية عن اتفاق يروم إقامة شراكة خضراء حيث تم الإطلاق الرسمي لهذا الورش في مناسبة جمعت كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة وفرانس تيميرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذي وأوليفير فرهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية وفيرجينيجوس سينكيفيسيوس، المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والبحار والصيد.
وقال الاتحاد الأوربي في بلاغ صادر عنه إن هذا الاتفاق يأتي بعد التفكير في مستقبل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع الصخيرات وفي سياق البيان السياسي المشترك المؤسِّس “للشراكة الأوروبية المغربية من أجل الازدهار المشترك” المعتمد في يونيو 2019 من قبل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي حدد ضمن أولوياته التعاون في مجال الطاقة ومكافحة الاحتباس الحراري والحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
فضلا عن هذا يشير البلاغ إلى أن هذا الحدث يعد مرحلة أولى أساسية ويأتي لترسيخ الإرادة المشتركة للمملكة المغربية والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز علاقتهما الاستراتيجية الطويلة من خلال تطوير شراكات جديدة ومُجددِّة تعود بالنفع على الجانبين. ومن شأن هذه الشراكات أن تُغني آليات التعاون والحوار الحالية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والدفع بالطموحات الجديدة التي تحددها سياسة الجوار الأوروبية وبمختلف أولويات المملكة.
وقال الاتحاد إن التعاون من أجل الشراكة الخضراء سيترجم الالتقاء السياسي القوي بين الطرفين في قضايا البيئة والمناخ والتنمية المستدامة. وسيرتكز هذا التعاون، من جهة، على طموحات “الميثاق الأخضر لأوروبا” الذي تم إطلاقه في دجنبر 2019 ومن جهة ثانية، على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة في يونيو 2017 وكذا على النموذج التنموي الجديد الذي تم تقديمه مؤخرا كما سيعتمد على التقدم المحرز والجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب في مجالات الطاقة والتغير المناخي والبيئة والاقتصاد الأخضر وانخراطه بكل إرادة من أجل تعاون ثلاثي وتعاون جنوب-جنوب في هذه المجالات.
وفي هذا السياق، ينوه الاتحاد الأوروبي بريادة الملك محمد السادس في مجال مكافحة التغير المناخي وبرؤيته من أجل تنمية مستدامة وشاملة للمملكة وللقارة الإفريقية. هذا الالتزام السامي مكن المغرب من رسم اتجاه طموح لبلورة مبادرات مبتكرة ووضع مشاريع واسعة وبانية لمصاحبة الديناميات التي يفرزها الانتقال الأخضر. ومن شأن هذه الإنجازات والمكتسبات تعزيز التعاون المتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار عملهما من أجل شراكة خضراء.
وفي سياق المكتسبات الهامة التي سبق تسجيلها في إطار الشراكة الثنائية المتعلقة بهذه المجالات، فإن العمل من أجل شراكة خضراء يبرز أيضا أهمية تطوير مقاربات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين في إطار المحاور التي يعتبرها الطرفان ذات أولوية، كما يبرز ضرورة العمل المشترك للاستجابة إلى الرهانات المتعددة لمرحلة مابعد كوفيد من خلال انتقال تضامني وتدريجي نحو مجتمعات وأنماط استهلاك أكثر استدامة على المدى البعيد. ويهدف هذا “الانتعاش الأخضر” إلى تحقيق رفاه الأجيال الحالية والمستقبلية واقتراح إجابات مناسبة تتناسق مع خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
فضلا عن ذلك، سيعكس هذا الورش المشترك تمسك الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بتنفيذ اتفاق باريس حول التغير المناخي من خلال وضع الانتقال الطاقي نحو نموذج نقي وتدبير مستدام للمياه والنفايات ومكافحة التلوث وحماية التنوع البيولوجي والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون والرفع من قدرات التكيف والصمود أمام تغير المناخ في قلب سياساتهما واستثماراتهما.
كما يجب في عملنا، يضيف البلاغ، تحقيق الانسجام مع العمليات الإقليمية والدولية مثل خطة التنمية المستدامة 2030 واتفاقيات الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي والتصحر والمنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط للتعاون الطاقي والصناعي واتفاقية برشلونة لحماية الوسط البحري وسواحل المتوسط والبروتوكولات المصاحبة لها.
وحسب الاتحاد الأوربي فمن شأن المسار الذي ننهجه اليوم أن يتيح التقدم نحو أهدافنا المشتركة المتمثلة في أن نصبح اقتصادات منخفضة الكربون، قادرة على الصمود أمام التغير المناخي ومؤَمَّنة فيما يخص تزويداتها الطاقية؛ وتطوير نموذج للتعاون المستدام في مجال الانتقال الطاقي النقي يعود بالنفع على الجانبين ويساعد على إحداث فرص اقتصادية واجتماعية؛ ثم طوير تعاون وثيق مع الفاعلين الدوليين لتشجيع الشركاء على المزيد من العمل من أجل بلوغ أهداف اتفاق باريس والدفع قدماً بالبرنامج المناخي العالمي وفق خطة التنمية المستدامة 2030.
