تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن ينمو الاقتصاد الوطني في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 7,2 في المائة، بعد تحقيق نمو في حدود 12,6 في المائة في الربع الثاني من العام.
ترقبت المندوبية أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 12,6 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1 في المائة في الفصل الرابع من العام الماضي.
وتراهن المندوبية على أن يفضي ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بنسبة 5,4 في المائة، إلى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 7,2 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، عوض ناقص 6,7 في المائة خلال الفصل الثالث من 2021.
وينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث، حسب المندوبية، في ظرفية دولية تتسم بارتفاع تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي، بالموازاة مع تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم، وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة، وتدابير السياسات الاقتصادية المعلنة في العديد من البلدان لدعم النشاط الاقتصادي العالمي.
وتراهن المندوبية على تقلص الضغوطات التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية والنصف مصنعة. حيث يرتقب أن تقارب أسعار النفط 70 دولارا للبرميل.
وأكدت على محافظة المبادلات التجارية العالمية على ديناميكيتها لتحقق زيادة تقدر ب 12,8 في المائة، مدعومة بارتفاع مبادلات البلدان المتقدمة والناشئة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين. متوقعة أن يحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 11,6 في المائة، حسب التغير السنوي.
وسيواصل الطلب الطلب الداخلي تحسنه في الربع الثالث من العام الجاري، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض الارتفاع بالموازاة مع تطور مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستشهد وتيرة ارتفاع نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التسارع في ظل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,3٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع النفقات العمومية.
وتتجه الأنشطة غير الفلاحية إلى تحقيق نمو يقدر بنسبة 5,4 في المائة، خلال الفصل الثالث، حيث يرجح أن أن يواصل قطاع التجارة والخدمات تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 2,9 في المائة نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، مقابل 1,1 في المائة نقطة بالنسبة لقطاع الصناعة.
وستساهم الفلاحة بعد ارتفاع قيمتها المضافة بنسبة19,1 في المائة، لتساهم بما قدره 2,1 نقط في تطور الناتج الداخلي الخام، حيث سيواصل الإنتاج النباتي تحسنه، فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التباطؤ مقارنة مع الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع التقلص التدريجي لآثار الحجر الصحي الذي ميز الفصل الثاني من 2020.
