ارتفعت الذخيرة الاحتياطية للصندوق المهني المغربي للتقاعد بنسبة 12.5 في المائة خلال سنة 2017، لتصل قيمتها 50.3 مليار درهم، مقابل 44.7 مليار درهم في 2016، حسب خالد الشدادي، رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأكد الشدادي، خلال ندوة صحافية عقدها قبل قليل حول أداء الصندوق، أن استمرارية النظام مضمونة، مشيرا إلى تحسن حصيلته الاكتوازية خلال سنة 2017 مقارنه بالعام السابق، والتي أكدت قدرة الصندوق على مواجهة التزاماته خلال الستين عاما القادمة.
وأشار الشدادي إلى أن الصندوق يعتمد في إسقاطاته المستقبلية مقاربة ديناميكية تأخذ بعين الاعتبار تطورات المجتمع المغربي، وعلى الخصوص ارتفاع معدل أمد العيش لدى المغاربة بعد بلوغ الستين، والذي ارتفع إلى 26 عاما، الشيء الذي يمثل ارتفاعا في الالتزامات المستقبلية بالنسبة لصناديق التقاعد.
وأشار الشدادي إلى أن سنة 2017 سجلت انخراط 843 شركة جديدة في الصندوق لفائدة 7248 مشترك جديد، الشيء الذي رفع عدد الأجراء المساهمين إلى 641 ألف شخص بزيادة 4.1 في المائة، بينهم 273 ألف من ذوي الحقوق و348 ألف مشارك نشيط. وأوضح أن عدد المشاركين النشطاء ارتفع بنسبة 4.4 في المائة وهي نسبة أعلى من الفرضية المعتمدة لإنجاز الحصيلة الاكتوارية السنوية، والتي حددت النسبة الدنيا لتجديد الأعداد اللازمة لضمان استمرارية النظام في 0.5 في المائة. في حين بلغ عدد المستفيدين من معاشات الصندوق خلال 2017 نحو 171 ألف مستفيد.
ومن أبرز التطورات الجديدة التي عرفها الصندوق، على إثر اعتماده الوضع القانوني الجديد للشركة التعاضدية للتقاعد، تحدث الشدادي عن تعديل النظام عبر انفتاحه على الانخراط الفردي، خاصة لفائدة ممارسي المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص والتجار، وذلك عن طريق طرح “العرض الفردي”. ويتيح هذا العرض إمكانية الاستفادة من التقاعد ابتداءا من 50 سنة. ويتم صرف المعاش في الشهر الذي يلي الإحالة على التقاعد. ويتميز هذا النظام بمرونته حيث يمنح للمنخرط حرية اختيار مبلغ مساهمته الشهرية وفقا لمستوى العيش المستهدف.
