قال سعد الدين العثماني،رئيس الحكومة، إن حدث التوقيع على ميثاق إطلاق برنامج التعبئة الوطنية لتمكين الشباب “ممكن” (المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل)، سيخلق تعبئة شاملة بين القوى الحية للبلد.
وأوضح رئيس الحكومة، في افتتاح اللقاء المخصص للتوقيع على ميثاق تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل يوم الجمعة 27 أبريل 2018، أن “ممكن” يعني “رفع التحدي بمشاركة الموقعين على هذا الميثاق من قطاعات حكومية واتحاد عام لمقاولات المغرب وجمعية مجالس الجهة بالمغرب، مبرزا الدور الهام الذي تلعبه كافة القطاعات المعنية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ومجتمع مدني.
واعتبر رئيس الحكومة أن “ممكن” سيخلق أيضا ديناميكية في صفوف الشباب أنفسهم “لإطلاق ديناميكية مجتمعية في أفق بعث روح لتغيير عقليات وسلوكيات مختلف مكونات المجتمع بكل أجياله، من منطلق أن التشغيل والإدماج الاقتصادي والمهني يحتاج بشكل عام إلى عمل تشاركي وإلى مساهمة الجميع.
وبعد أن هنئ جميع المتدخلين الذين أخرجوا الميثاق إلى الوجود، أكد رئيس الحكومة أن ما “توصلنا به من نتائج سيكون لها بدون شك أثر ايجابي وملموس على إحداث فرص الشغل لفائدة شباتنا وشبابنا، وهنا أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إعداد هذا البرنامج التنفيذي الذي يجسد الاهتمام الكبير والجدي الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى معالجة قضية التشغيل بمساهمة كل فعاليات المجتمع”.
كما نوه بروح المسؤولية التي تحلت بها الجهات الموقعة على الميثاق، التي تعهدت بتحقيق “التشاركية” في العمل، و”الالتقائية” في البرامج ، و”النجاعة” في الإنجاز، وكذا “الالتزام بالانخراط الفعال” في تحقيق الأهداف المسطرة.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة أن من دواعي إشراك الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذه المبادرة، “الدور الذي يلعبه الاتحاد في تحسيس المقاولات للانخراط الفعال في الاستثمار لأجل خلق مناصب شغل جديدة، والمساهمة في خلق الثروات، وكذا الدور الذي تلعبه مختلف جهات المملكة، في دعم البعد الجهوي للتشغيل في إطار تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة، لاسيما الشق الخاص بوضع برامج جهوية للتشغيل وتحسين قابلية التشغيل”، لذلك، أكدت الحكومة، يضيف الدكتور العثماني على “ضرورة جعلهما طرفين أساسيين لا محيد عنهما في هذا الميثاق، الذي يروم مساهمة القطاع الخاص والفاعلين المحليين”.
يشار إلى أن الميثاق وقع من جهة من قبل الدولة ممثلة بكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشغل والإدماج المهني، ومن جهة ثانية من الاتحاد العام لمقاولات المغرب في شخص رئيسته، وجمعية مجالس الجهة بالمغرب ممثلة في شخص رئيسها.
وتتمثل أهداف الميثاق خلال الفترة من 2017 الى 2021 في العمل على إحداث مليون و200 ألف منصب وفرصة شغل، وتحسين قابلية التشغيل لأزيد من مليون باحث عن شغل، إضافة إلى دعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة، إلى جانب المحافظة على معدل النشاط فوق نسبة 46 في المائة.
