وقع مجلس المنافسة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي اتفاقية تعاون بهدف وضع إطار للتشاور بشأن القضايا والإشكاليات ذات الصلة بتقنين المنافسة في قطاع التأمينات.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي أحمد رحو، وقعها رئيس مجلس المنافسة، وعثمان خليل العلمي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، تجسيدا لإرادة الطرفين في خلق دينامية للتعاون تقوم على أسس ذات طابع رسمي، بما يضمن فعالية واستدامة الإجراءات والتدابير المشتركة، بغية إرساء الحكامة الجيدة، طبقا للإطار القانوني المنظم للهيئتين.
وأبرز رحو أن الهدف من هذه الاتفاقية هو خلق إطار للتعاون يتيح تبادل المعلومات وتنظيم التظاهرات المشتركة، بما يسمح ببلورة رؤية مشتركة حول الإشكاليات التي تهم قواعد المنافسة وحماية المستهلك في مجال التأمينات والهيئات المكلفة بالاحتياط الاجتماعي.
وأضاف أن الطرفين سيعملان، بموجب اتفاقية التعاون هذه، على إرساء تدابير لتحسيس ومواكبة الفاعلين في قطاع التأمينات، من أجل حثهم على احترام المعايير والممارسات الفضلى في مجال المنافسة.
من جهته، عبّر العلمي عن ارتياحه لإرساء هذا التعاون مع مجلس المنافسة، سيما فيما يرتبط بالتبادل الدائم للمعلومات والخبرات بين المؤسستين بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن مهمة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتمثل بالأساس في حماية المستهلكين والسهر على “أن لا تضر الممارسات التجارية بمصالح المؤمَّن لهم. وبطبيعة الحال، فإن المنافسة تدخل في هذا الباب”.
وأبرز أن الهدف من هذه الاتفاقية هو التعاون وتبادل المعلومات في إطار مهيكل يسمح باحترام الأنظمة والقوانين المعمول بها.
