أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنها قررت مراجعة الحد الأقصى لعتبات التغيير المطبقة على الأدوات المالية المدرجة للتداول في بورصة الدار البيضاء.
وأوضح بلاغ للهيئة أن هذا القرار، الذي يبتدئ من 12 أكتوبر الجاري، يأتي في ظل الظرفية الحالية ونطرا لتطور مؤشرات سوق البورصة.
وأضافت أنه سيتم حصر العتبة القصوى لتغيير سعر أداة مالية، ارتفاعا أو انخفاضا، خلال جلسة البورصة نفسها، في العتبات 6 في المائة من السعر المرجعي لسندات رأس المال المدرجة بالتداول المستمر، و4 في المائة من السعر المرجعي لسندات رأس المال المدرجة بالتداول الثابت، و2 في المائة من السعر المرجعي لسندات الدين.
وخلص البلاغ إلى أنه حرصا من الهيئة المغربية لسوق الرساميل على ضمان حسن سير سوق الرساميل، ستواصل الهيئة مراقبة تطور الوضع في سوق البورصة عن كثب، مسخرة لهذا الغرض جميع مجهوداتها والوسائل المتاحة تحت تصرفها.
