أفاد التقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2022 بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوقع اختتام موسم 2021 بما قدره 30 مليون مسافر.
وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أنه “بخصوص أنشطة المكتب برسم سنة 2020، فقد قام هذا الأخير بنقل 21.1 مليون مسافر (أي ناقص 45- في المائة مقارنة بسنة 2019) ويتوقع اختتام سنة 2021 بما قدره 30 مليون مسافر”.
وفي ما يتعلق بنقل السلع، أوضح المصدر نفسه، أن المكتب قام بنقل 8.1 مليون طن من البضائع و 16.4 مليون طن من الفوسفاط سنة 2020، مضيفا أن توقعات عام 2021 سجلت حجم بضائع قدره 8.4 مليون طن و 15 مليون طن من الفوسفاط.
ولاحظ التقرير أن قطاع السكك الحديدية لم يسلم بدوره من الآثار السلبة للأزمة الصحية التي حدت من الوتيرة الإيجابية المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 (+ 35 في المائة من رقم المعاملات). وتأثرت بشكل خاص أنشطة المسافرين، مسجلة انخفاضا كبيرا في عدد الرحلات، وخسارة 98 في المائة من رقم معاملاتها خلال الفترة ما بين مارس ومايو 2020، فضلا عن إغلاق معظم المحلات التجارية.
وقد تم وضع مخطط استعجالي للحفاظ على الوضعية المالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وضمان استمرارية آمنة للخدمات والأنشطة المقدمة للزبناء والمستخدمين، ومختلف الشركاء، لا سيما من خلال، مخطط تمويل ملائم مصحوب بمخطط لاستمرارية الأنشطة.
إلى ذلك يشير التقرير إلى أن توقعات المكتب بشأن البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم الفترة 2022-2024 تقدر بغلاف مالي يفوق 7,72 مليار درهم.
وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي المخصص أساسا لتأهيل البنية التحتية وتجديد الآليات المتنقلة، سيوزع على الشكل التالي: 2,9 مليار درهم سنة 2022، و2,22 مليار درهم سنة 2023، و2,6 مليار درهم سنة 2024.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه بغرض ضمان استدامة النموذج الاقتصادي للمكتب الوطني للسكك الحديدية وتحسين وضعيته المالية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدولة والمكتب بتاريخ 25 يوليوز 2019، ترمي إلى إعادة الهيكلة المؤسساتية والتنظيمية للمكتب، بهدف عصرنة قطاع السكك الحديدية من خلال تبني أحسن الممارسات الدولية والتي تدعو إلى الفصل بين الاستغلال التجاري من جهة، وتطوير وتمويل البنيات التحتية من جهة أخرى.
ويتم حاليا العمل على إنهاء عقد برنامج جديد مع الدولة، يهدف إلى إرساء أسس تعزيز نموذج المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحديد مخطط تمويلي ملائم لمواكبة تطور قطاع السكك الحديدية من أجل تسريع تهيئة المجال والربط بين مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية الكبرى للبلاد.
من جهة أخرى، كشف التقرير أنه خلال الأسدوس الأول من سنة 2021، بلغ رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية ما قيمته أزيد من 1,6 مليار درهم، مقابل توقعات اختتام بقيمة 3,34 مليار درهم.
وأضاف المصدر نفسه أن الاستثمارات المنجزة حتى متم يونيو 2021 بلغت ما يناهز 687 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 25 في المائة، في حين تقدر قيمة توقعات الاختتام بـ 2,71 مليار درهم.
