أكد بنك المغرب التزامه بمناسبة مؤتمر الأطراف (كوب 26)، لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسريع التحول الأخضر للقطاع المالي.
وأوضح بنك المغرب، في إعلان فردي بمناسبة الدورة 26 لمؤتمر الأطراف لتسريع التحول الأخضر للقطاع المالي، أن “تنظيم كوب 26 يمثل مرحلة جديدة لمكافحة تغير المناخ على النطاق الدولي ويمنحنا الفرصة لترسيخ التزامنا وتعزيز جهودنا من أجل تسريع التحول الأخضر للقطاع المالي”.
وفي هذا السياق، يروم البنك في السنوات القادمة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بشكل منسجم مع الأعمال المنجزة من قبل شبكة التحول الأخضر للنظام المالي (NGFS)، وكذا في إطار خارطة طريق جديدة للقطاع المالي تم اعتمادها مع مختلف الأطراف المعنية.
وأشار البنك إلى أنه يعتزم إصدار مبادئ توجيهية للقطاع البنكي لإجراء اختبارات أوضاع الضغط ورفع التقارير عن المخاطر المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المتعلقة بفروع البنوك المغربية على مستوى القارة الإفريقية، وإجراء تقييمات لتعرض القطاع البنكي للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتحليل مدى ضعفها تجاه سيناريوهات صدمات مناخية مادية وانتقالية.
ويلتزم بنك المغرب بالمساهمة في تعزيز قدرات الفاعلين البنكيين والماليين في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ، دعم تطوير النظام البنكي للقروض والمنتجات المالية الخضراء، ضمان التواصل مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص حول الحوافز اللازمة لتوجيه الاستثمار والتمويل نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجيع تبادل الخبرات حول الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية وسلطات الإشراف المالية تجاه تغير المناخ على المستوى الإفريقي.
من جهة أخرى، يعتزم البنك دراسة آثار تغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون على الاقتصاد المغربي والنماذج الماكرو-اقتصادية، وتعزيز الممارسات المتعلقة بالاستثمار المستدام وتقليص البصمة البيئية من أجل تحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG) على مستوى منظومة إدارة المخاطر المتعلقة باحتياطات الصرف.
وأشار بنك المغرب إلى أنه أمام حالة الطوارئ المناخية وجائحة كوفيد-19، يندرج التمويل الأخضر من ضمن الدعائم الرئيسية لانتعاش اقتصادي مستدام وتعزيز صموده.
وأوضح أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للأزمة العالمية التي نمر بها، تبين بشكل واضح الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة آثار تغير المناخ، نظرا لأبعادها العالمية، والتي ستزداد لا محالة حدتها في السنوات القادمة.
وتابع المصدر ذاته “بصفتنا بنكا مركزيا، يندرج الحفاظ على صلابة القطاع البنكي في مواجهة مخاطر المناخ، وتعزيز التمويل الأخضر، ودعم الانتقال إلى اقتصاد محايد للكربون بشكل تام مع مهامنا الأساسية المتعلقة بالتنظيم الاحترازي والمساهمة في الاستقرار والشمول المالي”.
وأشار إلى أنه على المستوى الاستراتيجي والحكامة، تم اعتماد سنة 2016 خارطة طريق من أجل ملاءمة النظام المالي مع أهداف التنمية التي تعتمد على دعم تنفيذ اتفاق باريس ،بقيادة بنك المغرب، على هامش مؤتمر الأطراف في دورته 22 المنظم في مدينة مراكش.
وفي هذا الإطار، انضم البنك إلى عدة منظمات دولية كالشبكة للتحول الأخضر للنظام المالي (NGFS)، وشبكة البنوك المستدامة (SBN)، بالإضافة إلى مجموعة العمل المكلفة بالتمويل الأخضر المدمج (AFI)، المنبثقة عن الاتحاد من أجل الشمول المالي. كما أكد البنك في يونيو 2019، دعمه لمبادئ الشفافية الصادرة عن فريق العمل بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) المنبثق عن مجلس الاستقرار المالي (FSB).
كما أصدر بنك المغرب سنة 2021، على المستوى التنظيمي، توجيهة تطلب من مؤسسات الائتمان مراعاة قضايا المناخ في أنشطتها، واعتماد أنظمة تهدف إلى قياس وتخفيف تعرضها للمخاطر المناخية.
ويعمل بنك المغرب، بدعم من البنك الدولي، على تقييم المخاطر المناخية القطاعية التي قد يواجهها النظام البنكي المغربي.
ويعد بنك المغرب من البنوك المركزية التي تتبنى ممارسات استثمار مستدامة ومسؤولة عبر إدراج هذا المحور منذ عام 2020 في إطار سياستها المتعلقة باستثمار احتياطات الصرف ومن خلال إنجاز استثمارات ذات تأثير عبر شراء سندات خضراء اجتماعية مستدامة في مجال محفظة تدبير احتياطاتها منذ عام 2015.
