كشفت البيانات المالية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن زيادة في الناتج البنكي الصافي إلى 3.2 مليار درهم في متم شتنبر الماضي، بزيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا الأداء المسجل يعزى إلى ارتفاع هامش سعر الفائدة وهامش الربح من العمولة.
وأضاف المصدر ذاته أن الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بلغ، من جهته، 3.04 مليار درهم (+ 9 في المائة) مقابل 2.8 مليار درهم في متم شتنبر 2020، مستفيدا من الأداء الجيد لهامش سعر الفائدة وهامش الربح من العمولات.
من جهة أخرى، سجلت جاري القروض الموزعة من قبل المجموعة البنكية ما قيمته 96 مليار درهم في متم شتنبر الماضي، مقابل 90 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020، أي بزيادة قدرها 7 في المئة.
وأوضح البلاغ أنه من خلال توسيع نطاق منتجاتها، عززت المجموعة مشاركتها في دينامية الانتعاش الاقتصادي مع توطيد التزامها تجاه العالم القروي، والفلاحين ومهنيي الصناعات الغذائية.
وهكذا، ارتفعت المدخرات التي عبئتها المجموعة في متم الربع الثالث من سنة 2021 بنسبة 15 في المائة، واستقرت عند 97 مليار درهم مقابل 85 مليار درهم في متم شتنبر 2020. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تطور الودائع تحت الطلب بنسبة 18 في المائة.
كما أشارت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب إلى أنها أغلقت الربع الثالث من عام 2021 على إيقاع نتيجة تشغيلية قدرها 612 مليون درهم ونتيجة صافية موطدة تبلغ 341 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 197 في المائة و 73 في المائة على التوالي. إضافة إلى ذلك، بلغت النتيجة الصافية الاجتماعية نحو 315 مليون درهم، بزيادة قدرها 103 في المائة.
وخلص البلاغ إلى أن الأداء المحقق، سواء على مستوى الحسابات الموطدة أو على مستوى الحسابات الاجتماعية، يرتبط بشكل أساسي بالطابع الاستثنائي للنتائج المسجلة خلال الربع الثالث من العام السابق، تأثير جائحة كوفيد-19.
