حصلت مجموعة العمران على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل لإصدار سندات بمبلغ إجمالي يصل إلى 1 مليار درهم، منها 500 مليون سندات ذات أثر اجتماعي وخضراء.
وحسب مذكرة المعلومات التي نشرتها الهيئة بتاريخ 30 أكتوبر الجاري، ففترة الاكتتاب تمتد من 12 إلى 14 نونبر 2018 مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية، ويقتصر هذا الإصدار على المستثمرين المؤهلين الخاضعين للقانون المغربي كما تم تحديدهم في بيان المعلومات.
بيان المعلومات أشار أيضا إلى أن الجمعية العامة لشركة العمران القابضة المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2018 سمحت بإصدار سندات اقتراض مكونة من سندات عادية وسندات مستدامة (سندات من نوع "سندات الأثر الاجتماعي وخضراء") عن طريق طلب عمومي للادخار مرة واحدة أو أكثر بسعر ثابت أو متغير، وذلك خلال مدة سنتين تحتسب ابتداء من التاريخ المذكور
من جهة أخرى، يشير البيان إلى أن الجمعية العامة العادية لشركة العمران القابضة، فوضت لمجلس الإدارة الصلاحيات الواسعة من أجل الشروع في إصدار السندات المذكور، مع إمكانية تفويض رئيس مجلس الإدارة.
ولم تحدد الجمعية العامة العادية مبلغ العملية في الاكتتابات المحصل عليها فعليا، وفي خلاف ذلك، سيتم إلغاء العملية إذا كان مبلغ الاكتتابات المحصل عليها يقل عن مليار درهم.
حققت مجموعة العمران رقم معاملات معزز قدره 2.4 مليارات درهم عند متم شتنبر، بزيادة نسبتها 35 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية، أنه خلال الربع الثالث من 2021، بلغ رقم معاملات المجموعة 734 مليون درهم، مما أتاح لها مضاعفة جهودها، سواء من حيث إطلاق أوراش المشاريع الجديدة أو من حيث الإنجاز والتسليم.
وفي نهاية شتنبر 2021، أطلقت المجموعة 41 مشروعا يشمل 10 آلاف و506 وحدات سكنية و69 مشروعا للتطوير الحضري يضم 56 ألفا و806 وحدة، مقابل 5626 و 56 ألفا و551 وحدة على التوالي في 2020.
كما قامت مجموعة العمران بتسريع إنجاز مشاريعها المختلفة، مع إنشاء 6152 وحدة جديدة و 44 ألفا و795 والتطوير الحضري لـ44 ألفا و795 وحدة أخرى، مقابل 5243 و 20 ألفا و321 وحدة على التوالي في 2020.
وواصلت المجموعة تعزيز هيكلها المالي، مع انخفاض طفيف في الديون إلى 4.99 مليار درهم في نهاية شتنبر، في سياق الحفاظ على المشاريع الاستراتيجية ومتابعة مشاريع التنمية وإنتاج الوحدات السكنية.
