أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ إلى نهاية أكتوبر ما قيمته 164,17 مليار درهم، أي بزيادة 26,6% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+22,9% إلى 424,32 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+20,7% إلى 260,15 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة التغطية بلغت 61,3%.
ومقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2019 (الفترة التي سبقت الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا الجديد)، فقد زادت الصادرات، بحسب المصدر ذاته، بنسبة 9,4% ( 22,1 مليار درهم )، بينما أظهرت الواردات زيادة بنسبة 3,3%.
كما أبرزت هذه النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+24,43 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+17,46 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+17,74 مليار درهم) ).
وحسب النشرة، تعود الزيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية (+32,1% ) بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+5,06 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+4,68 مليار درهم)، والتي تعزى بشكل خاص إلى شراء اللقاحات المضادة لـكوفيد 19.
وبالتالي، فإن حصة مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة ضمن إجمالي الواردات انتقل من 22,1% في نهاية أكتوبر 2020 إلى 23,7% مع متم أكتوبر 2021.
من جانبها، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 43,1%، ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+9,2 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 34%، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 10,7%.
ومع ذلك، ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر أكتوبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة ما بين ستني 2018 و 2019.
وفي ما يتعلق بالصادرات، فإن الزيادة تشمل القطاعات برمتها، وخاصة منها الفوسفاط ومشتقاته (+47,2% )، والسيارات ( 12,4% ) والنسيج والجلد (+19,6% ).
