قال صندوق النقد الدولي إن النمو في المغرب على غرار دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منخفض إلى حد لا يسمح بخلق فرص العمل اللازمة بينما يتوقع أن يصل متوسط النمو 4.9 في المائة في الفترة 2018- 2021، فلا يزال دون المستوى الذي يسمح بفعالية خفض معدل البطالة، سيما بين فئة الشباب.
وقال الصندوق في تقرير حول “آفاق الاقتصاد الإقليمي: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان”، إنه مع توقعات تزايد اليد العاملة بواقع 2.2 في المائة سنويا على مدار الأعوام الخمسة القادمة، فسوف يتعين على البلدان المستوردة للنفط في “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان” تحقيق نمو مستمر قدره 6.2 في المائة سنويا لمجرد الإبقاء على معدل البطالة عند مستواه الحالي وقدره 10في المائة.
ولتحقيق معدلات نمو أعلى يتعين، حسب خبراء الصندوق، تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص للازدهار وتوليد فرص العمل المطلوبة. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة لأن مستوى المخاطر المحيطة بالمالية العامة في بلدان المنطقة مرتفع، يعني أن القطاع العام ليست لديه القدرة على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تتسبب آثار الجفاف على الزراعة في تراجع النمو بالمغرب إلى 3.1 في المائة، مقابل 4.2 في المائة في 2017 . غير أنه من المنتظر أن يسجل النمو ارتدادا إيجابيا في 2019 ليصل إلى 4 في المائة.
ولتجاوز هذه الوضعية غير المريحة، شدد خبراء صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة تشجيع النمو الأعلى الأكثر احتوائية واستكمال إصلاحات فواتير أجور القطاع العام بإصلاحات أخرى، مثل إصلاحات دعم الطاقة واعتماد نظم ضريبية عادلة، ليصبح بوسعها المساهمة في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية.
ويرى صندوق النقد أنه رغم أن فواتير الأجور في القطاع العام مرتفعة، فإن النتائج الاجتماعية-الاقتصادية في المنطقة ما تزال دون المستوى المرغوب؛ “فقد ظلت معدلات البطالة مرتفعة، كما أدت التعويضات المبالغ فيها في القطاع العام إلى تشويه أسواق العمل”.
ولتحقيق آثار دائمة، أوصى التقرير بلدان المنطقة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية أعمق، ودعم القطاع الخاص من خلال اتخاذ خطوات لتنويع الاقتصاد وتقوية الحكامة وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة سوق العمل، محذرا من “التقاعس إزاء أزمة دين تلوح في الأفق”.
وأضاف المصدر أنه “من الإصلاحات الأخرى المطلوبة اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة وإجراء تغييرات في نظام معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي، بما في ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية”.
