كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن تفاصيل المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة، بقيمة 2 مليار درهم، والذي يروم الحفاظ على مناصب الشغل ومساعدة مقاولات القطاع.
وأوضحت عمور، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه “نظرا للأزمة الصحية التي يعيشها المغرب والعالم أجمع، وفي ظل التأثر الشديد لقطاع السياحة جراءها، وضعت الحكومة، بتشاور مع المهنيين وباقي المتدخلين، هذا المخطط الاستعجالي الذي يروم الحفاظ على مناصب الشغل في هذا القطاع المهم الذي يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها على التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي”.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المخطط وضع خمسة إجراءات عملية تتمثل في تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمين مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والنقل السياحي وكذا المطاعم السياحية المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.
وتتمثل هذه الإجراءات أيضا، تضيف الوزيرة، في تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي لمدة قد تصل إلى سنة، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.
وتابعت بأن هذه التدابير تهم أيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، وذلك لمواكبة الفنادق في إعادة فتح أبوابها لاستقبال الزبناء المغاربة والأجانب في أحسن الظروف، موضحة أن هذا الدعم ستستفيد منه كل الفنادق الراغبة في استئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
وفي هذا الصدد، لفتت عمور إلى أن هذه المساهمة ستعطى على دفعتين عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية، بحيث يقدم النصف الأول عند قبول الملف والنصف الباقي عند إنجاز المشروع.
وخلصت إلى أن هذه الإجراءات تأتي كثمرة عدة مشاورات مع المهنيين وكافة الشركاء الذين ساهموا في بلورة هذا البرنامج الرامي إلى دعم القطاع السياحي في ظل هذه الظروف الصعبة جراء الأزمة الوبائية.
