قالت نائلة التازي، رئيسة فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية إن هذه الصناعات تمثل قطاعا صاعدا ذي قيمة مضافة عالية.
التازي التي كانت تتحدث خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات دراسة تحت عنوان “أية تحولات تشهدها الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب؟”، وهي الدراسة التي ركزت على أربع فروع محورية هي النشر والعروض الحية والسمعي البصري والموسيقى، شددت على أهمية الدور الذي يضطلع به هذا القطاع في تحقيق التنمية البشرية والدفع بالنمو الاقتصادي.
واعتبرت أن الصناعات الثقافية والإبداعية مفيدة لقطاعات أخرى، منها بالخصوص السياحة والشباب والتربية وحتى الميدان الدبلوماسي، مبرزة ضرورة إعطائها دفعة قوية، لاسيما في ظل الأزمة الحالية.
وذكرت أن هذه الدراسة، التي أنجزت بشراكة مع فيدرالية والوني بروكسيل، أظهرت أيضا الأهمية التي يوليها “شركاؤنا بالخارج لهذا القطاع”، معبرة عن قناعتها الأكيدة بأن المغرب يزخر بالمواهب وبإرث غني قادر على أن يكون عاملا محوريا في النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية.
وسجلت التازي أن الأزمة الصحية كان لها تأثير قاس على القطاع ، خاصة الموسيقى والعروض الحية ومختلف التظاهرات الثقافية والفنية، مبرزة في السياق ذاته أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات، وفي مقدمتها الإصلاحات التشريعية ، وبالأخص ما يرتبط منها بتسريع مسار المصادقة على القانون المتعلق بحقوق المؤلف الذي يبقى حلقة محورية داخل سوق الصناعات الثقافية والإبداعية.
ولفتت الانتباه أيضا إلى أنه بات من الضروري اغتنام الفرص التي تتيحها التقنيات الرقمية، من أجل تسريع التدابير العرضانية المتضمنة في الإصلاحات الموجهة للقطاع، والذهاب إلى حد مواكبة هذه الصناعات التي تعد قطاعا رئيسيا في ما يخص انطلاق الشباب وبناء التنمية بالمغرب.
وقد تم إجراء هذه الدراسة الميدانية بشكل مستقل تماما من قبل فريق من الباحثين المغاربة، في تفاعل منتظم وبناء مع صانعي القرار والفاعلين والمراقبين. وتقدم هذه الدراسة الميدانية مفاتيح لتفكيك أداء أربعة قطاعات إبداعية في المغرب، وهي النشر والفنون المسرحية والموسيقى المعاصرة والسمعي البصري.
حدد الشركاء وفريق البحث، من خلال هذه الدراسة الميدانية التي تم إجراؤها بشكل مستقل من قبل فريق من الباحثين المغاربة، كهدف أساسي تزويد الفاعلين المؤسساتيين بسلسلة من المقترحات لتعزيز السياسات العامة فيما يتعلق بالاقتصاديات الإبداعية في المغرب.
وركزت الدراسة على مسألتين مركزيتين هما: الطفرات الموجودة في قلب المجالات الأربعة المدروسة، والاستراتيجيات التي يجب اعتمادها لدعم الطفرات الأكثر إقناعا، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الجهات الفاعلة في التنمية المحلية سواء كانت مؤسساتية أو مهنية أو من المجتمع المدني.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك ستة محاور هيكلية تستحق اهتماما خاصا، تتمثل في عرضية الثقافة والتقارب اللازم، وإصلاح نموذج الدعم العام، وتحرير الوسائل السمعية البصرية، وتحديد هوية شركات الصناعات الثقافية والإبداعية والاعتراف بالجمعيات الثقافية، وإصلاح المكتب المغربي لحقوق المؤلف وتدبير حق المؤلف، وأوجه القصور الهيكلية التي يتعين ملؤها بالتكوين.
من جهته، اعتبر شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الثقافة أصبحت رهانا استراتيجيا على المستويين الوطني والقاري، وبرهنت على الصعيد العالمي أنها قادرة على خلق الثروة والشغل، وأنها تشكل عنصرا مركزيا ضمن القوة الناعمة للدول.
وتابع، أنه في المغرب، النموذج الجديد للتنمية جعل من الثقافة محورا رئيسيا لتنمية الرأسمال البشري، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر كل التراب الوطني.
بدوره أوضح المندوب العام لفيدرالية والوني بروكسيل وتونوبو كاساجيما أن العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا مترسخة وتغطي العديد من المجالات، وخاصة مجالي التكوين والتعليم العالي.
وأضاف أن “ميلاد فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية شكل فرصة بالنسبة لنا لتقوية هذا التعاون الناجع مع فاعلين في الميدان”، مشيرا إلى أن “الشراكة مع هذه الفيدرالية تمثل أداة لدعم الاحتراف بقوة في هذا القطاع”.
وقال إن الدارسة هي ثمرة تفكير مبدئي بهدف مواكبة الفيدرالية، وإجراء تشخيص أولي للمكونات الأربع للقطاع.
