قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الحكومة ستتخذ قرارات صارمة إزاء كل تجاوز يخص بعض المواد، وذلك خلال عملية تموين الأسواق في شهر رمضان.
أخنوش، الذي كان يتحدث خلال لقاء عقد عقب انعقاد اجتماع وزاري، خصص لمواكبة إجراءات تموين عادي للسوق خلال شهر رمضان، شدد على أن بعض المواد ستكون محل تتبع ومراقبة خاصتين، مبرزا أن الحكومة “ستتخذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه”.
وقال رئيس الحكومة، إن هذا اللقاء المنعقد قبل حلول شهر رمضان ، يتوخى الوقوف على الإجراءات الكفيلة بضمان تموين عادي للسوق خلال هذا الشهر الكريم، معربا عن ارتياحه لوفرة جميع المواد في الأسواق.
وأكد أن عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وتوفرها في السوق، تتم بشكل مستمر، بحيث يظهر من خلال المتابعة “أن هناك استقرارا في أسعار بعض المواد، في حين أن مواد أخرى متأثرة بالسياق الدولي”.
من جهته، ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة، تطرق لتموين السوق الداخلي بالمواد الأساسية التي تستهلك خصوصا في شهر رمضان.
وأشار إلى أن تموين السوق سيكون كافيا من حيث المواد الاساسية خاصة الحبوب والخضروات والبقوليات (العدس، والحمص، والفول)، والحليب، وكل المنتوجات الحيوانية من لحوم حمراء وبيضاء والبيض والمنتوجات البحرية.
وأوضح الوزير أن الاجتماع تطرق أيضا لموضوع الأثمنة، مسجلا أن كل تغيير في أسعار بعض المنتجات في الأسابيع الأخيرة مرتبط بسبب معين، مشددا على أنه “لا يمكن قبول الاحتكار والتضارب في الأثمنة”.
ولفت صديقي إلى أن الحكومة ستتخذ في هذا الإطار تدابير جد صارمة، فضلا عن العمل مع المهنيين عن طريق فيدراليات الخضروات، والحليب والدواجن، من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن كل المنتوجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في الأسواق، مشيرا إلى أنه تم تتبع الأثمنة بشكل دقيق، كما تم تدارس السبل لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن إيجاد عدة حلول ستخفف من تأثير الظرفية الدولية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالمراقبة، أبرز الوزير أنه تم القيام بـ 65 ألف عملية مراقبة، والوقوف على 5000 مخالفة في الأسواق من شهر يناير إلى اليوم، مشيرا الى تكثيف هذه المراقبة وتركيزها على بعض المنتوجات التي تعرف نوعا من المضاربة.
وأوضح أنه تم التركيز على 3 أو 4 منتوجات والتي عرفت نوعا من الارتفاع على مستوى الأسعار والاحتكار، مشددا على أن “الحكومة ستقوم بواجبها من أجل الحد من المضاربة لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
بدورها سجلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن هذا الاجتماع كان مناسبة للاطلاع على وضعية التموين والأسعار في الأسواق خصوصا خلال شهر رمضان، مبرزة أنه سيتم تعبئة جميع الشركاء مركزيا وجهويا ومحليا من أجل طمأنة المواطنين على توفر جميع المواد التي تستهلك خلال هذا الشهر الفضيل.
وأكدت، في الإطار، على أن هناك مواكبة وتتبعا من أجل الحيلولة دون أي احتكار في المواد أو تلاعب في الأسعار، مذكرة بعمليات المراقبة الميدانية التي تتم مع جميع الشركاء المحليين.
وخلصت الى أن “العديد من المنتوجات المدعمة كالسكر والقمح لم يطرأ على سعرها أي تغيير، في حين أن المواد الأخرى غير المدعمة فيتم الحرص على ألا تكون محل احتكار في الأسواق”.
