قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن المغرب لا يشهد حاليا حالة ركود.
الجواهري، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أضاف أن المملكة لا تمر بفترة ركود تضخمي “بل على العكس نحن في مرحلة ضغوط تضخمية تتأكد”.
وأضاف أن الضغوط التضخمية أضحت ملموسة، سواء في البلدان المتقدمة أو الناشئة، مسلطا الضوء على المسار التصاعدي للتضخم الذي ارتفع من 1.4 بالمائة في 2021 إلى معدل يتوقع أن يبلغ 4.7 بالمائة في 2022.
وأشار إلى أن سنة 2022 تتسم بالتضخم المستورد، معتبرا أنه من الضروري إجراء تحديث أكثر تواترا لمؤشر أسعار المستهلك في هذه الظرفية.
من جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى الحفاظ على سياسة نقدية استيعابية عبر نمو اقتصادي ضعيف تباطأ في أعقاب تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مسجلا أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 1،5 بالمائة يأخذ بعين الاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة سنة 2023.
وبالنظر إلى حالة اللايقين التي تلف التطورات الجيوسياسية المتعلقة بالوضع في أوكرانيا وتداعياته المحتملة على الصعيدين الدولي والوطني، أكد الجواهري أن البنك المركزي سيواصل ضمان تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والمالية عن كثب، وسيقوم بتحديث منتظم لتوقعاته وتحليلاته.
إلى ذلك أكد بنك المغرب أن نمو الاقتصاد الوطني يتوقع أن يبلغ 0,7 في المائة سنة 2022، قبل أن يرتفع إلى 4.6 في المائة سنة 2023.
وأوضح البنك في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، أنه “بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103.2 مليون قنطار سنة من قبل. ومن المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19.8 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0.7 في المائة سنة 2022، بعد انتعاشه الذي بلغ 3.7 في المائة في 2021”.
وأضاف المصدر نفسه أنه “وفي 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المائة، ليصل بذلك النمو إلى 4.6 في المائة.”
وفي ما يخص الأنشطة غير الفلاحية، من المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة بنسبة 3 في المائة في 2022 وفي 2023.
