كشف تقرير للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة عن تمركز قرابة 30,7 في المائة من المقاولات المصرح بها (تقرير) بجهة الدار البيضاء – سطات لدى كل من الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أي 175 ألف و653 مقاولة نشيطة منها 87,6 في المائة من الشركات جد صغيرة التي يقل رقم معاملاتها عن 3 ملايين درهم.
وأوضح تقرير المرصد أن 78 في المائة من المقاولات في هذه الجهة تتركز في عمالة الدار البيضاء على المستوى القطاعي، وأزيد من 48 في المائة من الشركات التي تعمل في مجال التجارة والبناء سنة 2019، وهذه النسبة مماثلة لتلك المسجلة على المستوى الوطني.
وأشار التقرير ذاته، الذي تم إعداده على أساس بيانات التشغيل التي جمعت ما بين متم 2019 ومتم 2020، والذي يرسم جرد للنسيج الإنتاجي لجهة الدار البيضاء – سطات، إلى أن أزيد من 88 في المائة من مناصب الشغل تتمركز على مستوى عمالة الدار البيضاء.
على صعيد متصل أفاد المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بأن عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عرف خلال سنة 2020، تراجعا ب 48,1 في المائة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، بسبب الأزمة الصحية، مقارنة بمعدل 48,3 في المائة على المستوى الوطني.
وأضاف المرصد، في تقريره، أن الجهة عرفت كذلك تراجعا على مستوى الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق إلى 33,4 في المائة، مقارنة مع المعدل الوطني 35,4 في المائة.
وسجل التقرير أنه كان لتخفيف القيود الصحية، خلال يوليوز 2020، تأثير فوري على كل من عدد المقاولات المنخرطة وتصريحات الأجراء على مستوى الجهة، حيث عادت إلى مستويات شبه مماثلة لشهر يوليوز 2019، باستثناء المقاولات العاملة في قطاعي الفنادق والمطاعم، حيث انخفضت تصريحاتها بنسبة 7,7 في المائة.
وكشف الوضع المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بالدار البيضاء-سطات، خلال السنة المالية 2019، عن محدودية هوامش السيولة، فضلا عن صافي خزينة إيجابي، مما يعكس تراجع في دينامية أنشطتها.
وفي إطار مهمته المتمثلة في إنتاج الإحصائيات والمؤشرات الخاصة بالنسيج الإنتاجي الوطني، أنجز المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تقارير حول جهات الدار البيضاء-سطات، والشرق وفاس-مكناس، وذلك بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار لهذه الجهات.
وتهدف هذه التقارير، التي تشكل نسخا جهوية من التقرير السنوي الذي ينجزه المرصد على الصعيد الوطني، إلى تقديم تشخيص للنظام الإنتاجي لهذه الجهات وتزويد الفاعلين في القطاعين العام والخاص بالمؤشرات الرئيسية الخاصة بهذه المقاولات وبوضعيتها الاقتصادية والمالية، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تعتبر عنصرا هاما داخل الاقتصاد المغربي.
