كما كان منتظرا، عدلت الحكومة من توقعاتها بشأن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة هذه السنة حيث أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الاقتصاد الوطني سيسجل السنة الجارية نموا يتراوح ما بين 1.5 في المائة و1.7 في المائة، مقابل 3.2 في المائة المتوقع في قانون مالية 2022.
أخنوش، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، قال إن هذا التوقع يأخذ بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية. مضيفا أن النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية سيتأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 11 في المائة، مقابل زيادة بـ18 في المائة في الموسم الفلاحي السابق.
فضلا عن هذا قال أخنوش إن الناتج داخلي الخام غير الفلاحي، سيسجل نموا بـ3.1 في المائة خلال السنة الجارية. في حين بلغ معدل التضخم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، 3.6 في المائة في فبراير الماضي، بسبب ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 5.5 في المائة، والمنتجات غير الغذائية بـ2.5 في المائة.
رئيس الحكومة أوصى بقراءة هذه الأرقام بحذر، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية وقال في هذا الصدد: “الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق لتحقيق استئناف كامل للنشاط الاقتصادي ببلادنا”.
