ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين (85) حيث تم تدارس 17 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات. وصادقت على 15 منها، بقيمة إجمالية قدرها 10.8 مليار درهم، وستمكن من خلق 2907 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فقطاع الاتصالات يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة، بقيمة تبلغ 5.7 مليار درهم، أي ما يقرب من 53٪ من إجمالي الاستثمارات المرتقبة. وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، بقيمة استثمارات تقارب 3.2 مليار درهم.
وتمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو المختلط الجزء الأكبر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 9.2 مليار درهم.
وأشار رئيس الحكومة بهذه المناسبة إلى أهمية الاستثمار، باعتباره رافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادي، وآلية أساسية لخلق فرص الشغل.
وخلال أشغال لجنة الاستثمارات الخامسة، ذكر رئيس الحكومة بضرورة السهر على النجاعة والفعالية في فحص المشاريع التي تدرسها لجنة الاستثمارات، والحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعقد الاجتماعات، التي دأبت عليها اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.
وأكد رئيس الحكومة على أن اجتماعات لجنة الاستثمارات ليست فقط مناسبة للمصادقة على اتفاقيات جديدة، بل هي فرصة أيضا للوقوف على التقدم المسجل على مستوى المشاريع المهمة التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات السابقة، وحل المشاكل التي يمكن أن تعترض إنجازها.
جدير بالذكر أنه منذ بداية الولاية الحكومية الحالية تم عقد خمس اجتماعات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 46 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تجاوزت 33.4 مليار درهم وخلق ما يقرب من 5816 منصب شغل مباشر و 8475 منصب شغل غير مباشر، حيث تعكس هذه النتائج المسار الإيجابي للاستثمارات في المغرب، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، والتي تعتبر ثمرة للأسس الاقتصادية المتينة للمملكة.
