أكد بنك المغرب أن تنزيل إستراتيجيته للبيانات والإحصاءات ستمكن من تحقيق مكاسب في النجاعة التشغيلية بالإضافة إلى تقليص المخاطر من خلال التحكم في جودة البيانات وقدرة أنظمة المعلومات.
وأبرز بنك المغرب، في تقرير له، أن تنفيذ هذه الاستراتيجية كفيل بضمان حكامة أفضل لتدبير الأولويات والاستثمارات في مجال البيانات.
وجاء في التقرير أن إستراتيجية البيانات والإحصاءات، التي كانت ثمرة عمل تعاوني، أشركت ليس فقط الجهات الفاعلة الداخلية المتدخلة في عملية تدبير البيانات، ولكن أيضا الشركاء الرئيسيين للبنك، الخاضعين أو غير الخاضعين لرقابة هذه المؤسسة.
وفي الواقع، بدأ البنك برنامج التحول في عام 2020 بهدف إرساء تدبير منسق ومتكامل للبيانات والإحصاءات، من خلال مركزية لتدبير دورة حياة البيانات.
وذكر المصدر ذاته أنه لانجاح برنامج التحول هذا، تم إطلاق استراتيجية بيانات وإحصاءات في 2021 بهدف وضع خارطة طريق، على مدى السنوات الخمس المقبلة، تغطي جميع المشاريع التي سيتم تنفيذها بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية اللازمة لتنفيذها.
وأضاف أنه لتنفيذ هذه الاستراتيجية، حدد البنك المباددئ التوجيهية لتغطية جميع التحديات والفرص المتعلقة باستخدام البيانات في سياق ممارسة مهامه، مشيرا الى أن هذه تتمحور حول حكامة البيانات.، توحيد العمليات، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير تحليل البيانات بالإضافة إلى التعاون بشكل خاص مع المنظومة.
وأوضح أنه تم تقسيم استراتيجية البيانات والإحصائيات إلى ثلاث مراحل رئيسية، وهي جرد داخل البنك والمنظومة، جنبا إلى جنب مع معيار الاتجاهات الدولية في هذا المجال؛ وتحديد الإستراتيجية المستهدفة وفقا للمحاور المحددة وثالثا تطوير خارطة طريق للتنفيذ، وتقدير للموارد المالية والبشرية المطلوبة بالإضافة إلى مخطط قيادة التغيير.
وتم تنفيذ استراتيجية البيانات والإحصاءات الخاصة بالبنك من خلال اتباع عدد معين من المبادئ التوجيهية، على غرار، الاتساق والموثوقية والولوج والاستخدام المسؤول والمرونة.
وسجل المصدر ذاته أن الأهداف والأنشطة المحددة للاستراتيجية المذكورة تستفيد من الفرص والتحديات التي تم تحديدها أثناء تحليل الوضع الحالي وتغطي جميع مراحل دورة حياة البيانات بهدف إنشاء قاعدة “صلبة” وضمان استغلال ناجع.
