تم إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة للعقار الصناعي بالمغرب، تروم تعزيز جاذبية العقار الصناعي الوطني، ودعم تنافسيته الدولية.
وقد تم إطلاق هذه المنصة، في حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI)، جيرد مولر، والمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب، مليكة العسري، والمديرة المقيمة لمؤسسة تحدي الألفية في المغرب، كاري موناهان.
ويشكل تطوير هذه المنصة، التي تندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بشأن تصميم وتنفيذ برنامج المساعدة التقنية وبناء القدرات في ما يتعلق بالعقار الصناعي في المغرب، المبرمة في 12 أكتوبر 2020 بين وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ثمرة للتوافق القائم بين برنامجي التعاون، في إشارة إلى “الاتفاق الثاني” المبرم بين حكومتي المغرب والولايات المتحدة، ممثلة بمؤسسة تحدي الألفية وبرنامج الشراكة بين الدول، الموقع في 26 مارس 2019 بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
ويتوخى أن تشكل هذه المنصة الجديدة منظومة معلوماتية مركزية للبيانات حول المناطق الصناعية المهيأة بجميع أنحاء التراب الوطني، بهدف توضيح عملية اتخاذ القرار بالنسبة لمختلف المستخدمين، سيما المؤسسات والمستثمرين المحتملين، في مجالات التخطيط والتطوير وتدبير المناطق الصناعية.
وفي هذا الصدد، تروم المنصة، التي تم إحداثها بدعم من مطوري ومدبري المناطق الصناعية، تزويد المستثمرين الصناعيين، المغاربة والأجانب، بمعلومات واضحة ومحينة ودقيقة عن عروض العقار الصناعي، وخصوصياته، لا سيما على مستوى المساحة والموقع والعروض التجارية والخدمات المقدمة، مما سيساعد المستثمرين على تحديد العقار الصناعي الذي يستجيب لاحتياجاتهم والتعبير عن اهتمامهم بالعروض المختارة.
من جهة أخرى، ستمكن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة الوزارة من تعزيز جاذبية العقار الصناعي الوطنية ودعم قدرته التنافسية الدولية ومواكبة المستثمرين المحتملين في بلورة مشاريعهم. وبذلك، سيتم تمكين الوزارة من آلية للمتابعة الدائمة والتحليل الاستشرافي لتطور العقار الصناعي، الأمر الذي سيساعدها في اتخاذ القرارات ووضع مخططات العمل، لا سيما في ما يتعلق بالتخطيط وتدبير البنيات التحتية الصناعية.
وقال مزور إن هذه الدينامية الجديدة المنبثقة عن هذه الشراكة ستساهم في بروز مشاريع ضخمة تستجيب للتحديات الرئيسية للصناعة، لا سيما في ما يتعلق بإزالة الكربون الصناعي، والتنمية المرنة والشاملة والمستدامة، وكذا تفعيل أولويات النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وقال إنها “ستساهم بلا شك في تحقيق هدفنا المتمثل في جعل المغرب القاعدة الصناعية الخالية من الكربون، الأكثر تنافسية في العالم”.
وفي سياق متصل، شدد مولر على أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ستقدم دعما قويا لتفعيل إطار التعاون للأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، الذي يساهم بشكل مباشر في النموذج التنموي الجديد للمغرب.
وأبرز أنه “في الوقت الذي نكثف فيه تعاوننا مع باقي وكالات الأمم المتحدة، فإن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ستستخدم منصة شراكتها لدعم المغرب في مجال الطاقة المتجددة، والاقتصادات الدائرية، والصناعة التي تعتمد على البيانات لتحقيق الأهداف الطموحة لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، وكذا تحقيق أهداف التنمية المستدامة “.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى تطوير هذه المنصة الإلكترونية الجديدة، فإن اتفاقية الشراكة المبرمة بين وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تشمل مشروعين آخرين، يتعلقان ببنامج تعزيز قدرات الأطراف المعنية بالعقار الصناعي، بهدف دعمها في دمج مفاهيم تنمية المناطق الصناعية المستدامة في ممارسة مهامها.
ويتعلق المشروع الثاني بإجراء تشخيص للمناطق الصناعية في المغرب، لتوفير معلومات عن خصائصها وأدائها وطريقة تدبيرها، فضلا عن العوائق وأوجه القصور التي تعاني منها. وسيساهم هذا التشخيص في اقتراح توصيات لتحسين أداء هذه المناطق.
