عقدت لجنة مؤسسات الائتمان اجتماعها السنوي بالرباط حيث أصدرت، خلال هذا الاجتماع، رأيا إيجابيا في شأن منشورين، وأخدت علما بخمسة تعليمات ذات طابع تنظيمي في مجالات الحكامة وحماية العملاء ورقمنة الخدمات المالية والأداء عبر الهاتف.
وأبرز بلاغ لبنك المغرب أنه في ما يتعلق بالحكامة وحماية العملاء، فإن الأمر يتعلق بتعليمة ترتبط بالوقاية من الرشوة وتدبير مخاطرها من طرف مؤسسات الائتمان؛ وتوصية تتعلق بمراعاة مؤسسات الائتمان لمقاربة النوع؛ وتعليمة بتحديد شروط وكيفيات قفل حسابات الاطلاع؛ وتعليمة تحدد كيفيات إخبار طالبي التمويل.
وفي ما يتعلق برقمنة الخدمات المالية، فإن الأمر يتعلق بتعليمة تحدد القواعد الدنيا الواجب مراعاتها من طرف مؤسسات الائتمان للإسناد الخارجي عبر السحاب“Cloud”.
وأصدرت اللجنة رأيا إيجابيا بشأن منشورين يتعلقان بالأداء عبر الهاتف. ويتعلق الأمر بمنشور بتغيير وتتميم المنشور رقم 6/و/2016 المتعلق بمؤسسات الأداء؛ ومنشور بتغيير وتتميم المنشور رقم 7/و/2016 بتحديد كيفيات مزاولة خدمات الأداء.
كما أخدت لجنة مؤسسات الائتمان علما بتسعة مشاريع مناشير خاصة بأنشطة التمويل التعاوني من فئتي القرض والتبرع، تطبيقا للقانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني والتي تدخل في نطاق إشراف بنك المغرب.
وتضم هذه اللجنة، التي يترأسها والي بنك المغرب، بالإضافة لممثل ثاني عن بنك المغرب، ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية، من بينهما مدير الخزينة والمالية الخارجية، وممثلين اثنين عن الجمعية المهنية للبنوك، من بينهما الرئيس، ورئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، ورئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء، ورئيس الفيدرالية الوطنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة.
يشار إلى أن هذه اللجنة تبدي، عملا بالمادة 26 من القانون السالف الذكر، رأيها على الخصوص في شأن النصوص التنظيمية التي تؤطر النشاط البنكي.
