توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ نمو الاقتصاد المغربي نسبة 1.8 في المائة خلال سنة 2022 و3.3 في المائة خلال 2023، رغم استئناف عمليات التصدير والعودة الجزئية للسياح.
وأفاد تقرير حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2022، الذي أصدره البنك على هامش جموعه السنوية المنعقدة بأكرا، بأن “هذا النمو، الأدنى من معدله خلال الفترة 2015-2019، يعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتأخر التساقطات المطرية”.
وأوضح التقرير أن نسبة التضخم من المرتقب أن تتجاوز نسبة 4 في المائة خلال سنة 2022، ما سيؤثر على ارتفاع أسعار الواردات والفاتورة الطاقية وعجز الحساب الجاري.
وأشار إلى أن المؤشرات الاجتماعية قد تشهد تحسنا تماشيا مع النموذج التنموي الجديد الذي يروم زيادة الرأسمال البشري في أفق سنة 2035، ذلك أن المملكة تهدف في أفق سنة 2025 إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتعويض عن فقدان الشغل والتأمين عن المرض والتعويضات العائلية.
إلى ذلك شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على رأس وفد مغربي، في الجموع السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة ما بين 23 و27 ماي الجاري بأكرا.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن فتاح العلوي، شاركت بصفتها محافظة البنك الإفريقي للتنمية للمملكة المغربية، في حوارات المحافظين المنعقدة هذه السنة تحت شعار “الآفاق الاستراتيجية للبنك في العشر سنوات القادمة”.
وأكد البلاغ أنه في هذا الإطار، تداول المحافظون حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للقارة، والمتعلقة بمنح الأولوية للفلاحة بغية تخفيف آثار الأزمة الغذائية وارتفاع أسعار المواد الأولية، والتوصيل الطاقي، والانتقال إلى اقتصاد أخضر، ووضع نظام صحي وتعليمي ذي جودة، والاستثمار في مشاريع لفائدة النساء والشباب.
وتشكل هذه الجموع، التي تتسم بالعودة إلى الاجتماعات الحضورية بعد اللقاءات الافتراضية خلال السنتين الماضيتين، فرصة لمناقشة سبل تسهيل الانتقال الطاقي بإفريقيا في سياق يتميز بالتغيرات المناخية، والتي باتت تداعياتها ملحوظة على بلدان القارة.
كما تهدف هذه الجموع، التي ينسجم موضوعها مع المؤتمر الـ27 للأمم المتحدة حول التغير المناخي (كوب 27) المرتقب بمصر خلال شهر نونبر المقبل، إلى مناقشة وسائل مساعدة الدول الإفريقية على التكيف مع التغير المناخي، لاسيما تعبئة الموارد اللازمة.
