كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة طلب من رئيس الحكومة إنشاء لجنة تحقيق من أجل توضيح جميع الملابسات المتعلقة بمنح مؤسسة “سهام” صفة المنفعة العامة، وأيضا من أجل توضيح حقيقة استفادة مجموعته للتأمين من التعديل في المادة 129 من قانون المالية 2018، الذي يعفي المجموعات الاقتصادية من دفع رسوم لخزينة الدولة عند “التخلي بعوض أو بدونه عن الحصص في المجموعات الاقتصادية “. وهو التعديل الذي حرم خزينة الدولة من قرابة 400 مليون درهم، نظير رسوم الصفقة التي عقدها العلمي مع مجموعة “سانلام” الجنوب إفريقية التي اشترت المجموعة المغربية بقيمة 1.5 مليون دولار.
وعادت الضجة إلى الواجهة حين وجه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب سؤالا إلى الأمانة العامة للحكومة حول منح صفة المنفعة العامة لجمعية مؤسسة “سهام”، وهو ما ردت عليه الأمانة العامة للحكومة بالقول إنها “بعد دراسة ملف طلب الحصول على صفة المنفعة العامة، المقدم من الجمعية المعنية، والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة، تمت استشارة القطاعات الوزارية المعنية بأنشطة الجمعية، وهي بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصحة، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي”.
الأمانة العامة للحكومة، أضافت أنه “عند توصل مصالح الأمانة العامة للحكومة بالرأي الإيجابي للقطاعات الوزارية المذكورة، وبالنظر إلى أهمية الأنشطة، التي تقوم بها في مجال تقديم الخدمات الصحية لفائدة الفئات الهشة، وتشجيع إحداث المقاولات، ودعم حاملي المشاريع، التي تكتسي طابع المصلحة العامة العمومية، وكذلك لتوافرها على الموارد البشرية والمالية، التي تمكنها من تحقيق الأهداف، التي تروم تحقيقها، وتضمن استمراريتها، وتمسك محاسبة شفافة تعكس صورة صادقة عن وضعيتها المالية”.
