نظمت الجمعية المغربية لمهني التبريد، اليوم السبت، يوما تحسيسيا يهدف إلى عقد لقاء يجمع كل الأطراف المهتمة بقطاع التبريد في المغرب، الذي يعتبر رابطا قويا بين مجالات متعددة، من صناعة الأغذية وصولا إلى تكييف الهواء، مرورا بمجالات الصحة، السياحة، الطاقة والبيئة.
وقالت الجمعية في بلاغ صادر عنها إنه وفقا لموقع “يوم التبريد العالمي” “World refregirationday”، يوفر قطاع التبريد العمل لأكثر من 15 مليون شخص على مستوى العالم. تجدر الإشارة أيضا إلى أن أنظمة التبريد، تكييف الهواء والمضخات الحرارية المستخدمة حول العالم، يبلغ عددها حوالي 5 مليارات.
وحسب “International Institute of Finance“– “المعهد الدولي للتمويل”، فإن المبيعات السنوية لمختلف هذه المعدات تقارب 300 مليار دولار، تستهلك حوالي 17 في المائة من الكهرباء حول العالم. المؤسسة ذاتها تشير إلى أن استهلاكها يزيد قليلا عن 500 كيلواط سنويا، لكل فرد، وذلك من أجل تلبية الحاجيات الأساسية للتبريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنة ب76 في إفريقيا جنوب الصحراء.
البلاغ أضاف أن اليوم العالمي للتبريد يعتبر فرصة لتعريف المهنيين وعامة الناس بقطاع التبريد وتكييف الهواء، إضافة إلى المضخات الحرارية، وذلك بغية لفت الانتباه للدور البالغ الأهمية، الذي تلعبه هذه الصناعة ومختلف تقنياتها في الحياة اليومية للمجتمعات.
وناشدت الجمعية المغربية لمهنيي التبريد ومن خلال حدث يوم 25 يونيو، بالالتزامات الطموحة تجاه صناع القرار في القطاعين الخاص والعام، بهدف تعزيز المهنة بشكل أفضل في الاقتصاد المغربي، من خلال التدريب ورفعي الوعي لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية، التي تعمل على التوفيق بين البيئة والجوانب المجتمعية.
وأضافت الجمعية أن هذا اليوم التحسيسي يعقد تحت شعار ” أهمية التبريد في التنمية المستدامة”، حيث سيتم فتح النقاش حول تدخلات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واتحاد الجمعيات الإفريقية لأطراف المعنية في التبريد وتكييف الهواء، المكتب الوطني للتدريب المهني، الوكالة المغربية لكفاءة الطاقة، والمعهد المغربي للتقييس.
إلى ذلك وقع اختيار الجمعية المغربية لمهنيي التبريد على التنمية المستدامة كموضوع رئيسي نظرا لأهميته في القطاع. تعمل الشركات الفاعلة في صناعة التبريد على أخذ الجوانب البيئية في الاعتبار أكثر وأكثر. وبفضل الابتكار التكنولوجي، أصبحت أنظمة التبريد والمضخات الحرارية صديقة أكثر للبيئة، لكن، رغم هذه الخطوة المهمة، إلا أن الصناعة ذاتها لا تزال تصدر غازات، يقول عنها المعهد الدولي للتمويل أنها تؤثر بحوالي 20 في المائة على الاحتباس الحراري.
