قدم بنك المغرب النسخة الثامنة عشر من تقريره السنوي حول الاشراف البنكي برسم سنة 2021.
في هذا التقرير الذي قدمته هبة زهوي، مديرة الاشراف البنكي في بنك المغرب، يقدم البنك المركزي حصيلة أنشطته في هذا الميدان خلال السنة الثانية من الجائحة، والتي ساهم خلالها التقدم المحرز في التلقيح والابقاء على التحفيزات المالية والنقدية، إلى جانب النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، في انتعاش الاقتصاد المغربي.
وفي هذا الصدد، قالت زهوي، إن القطاع البنكي استفاد من تحسن الأوضاع الاقتصادية في عام 2021 بعد ركود عام 2020، مشيرة إلى استمرار القطاع في الاضطلاع بدوره كمصدر رئيسي لتمويل الاقتصاد الوطني.
وتابعت أن مؤشرات القطاع البنكي بشكل عام، من حيث السيولة والربحية والملاءة المالية، أظهرت صلابة وصمود المنظومة البنكية على الرغم من السياق الذي يتسم بمستوى عالٍ من المخاطر.
وأضافت زهوي أن الإجراءات الرئيسية التي نفذها بنك المغرب فيما يتعلق بالإشراف البنكي في عام 2021 تتمحور حول مراقبة آثار الجائحة على القطاع، ورقمنة الخدمات المالية لتحسين إمكانية الولوج وتحسين الشمول المالي، وتطوير العلاقة بين البنوك والزبناء، وتنمية التمويل المستدام الذي يراعي التغير المناخي.
وبذلك، أبان القطاع البنكي عن قدرته على الصمود وتمكن من ضمان تمويل الفاعلين الاقتصاديين، بفضل تدابير الدعم العمومي في شكل قروض مضمونة من طرف الدولة.
وبلغ نمو الائتمان البنكي للقطاع غير المالي 3 في المائة، مدعوما بتمويل حاجيات خزينة المقاولات. وفي متم هذه السنة، سجل نمو الديون المتعثرة تراجعا طفيفا، ليبلغ حوالي 8,5 في المائة.
في الوقت ذاته، بلغ متوسط نسبة الملاءة البنكية 15,8 في المائة مقابل حد أدنى تنظيمي يبلغ 12 في المائة، لترتفع النتيجة الصافية التراكمية بنسبة 76,4 في المائة.
وعلى الرغم من أنه لا يزال حديثا، أظهر قسم البنوك التشاركية، أيضا قدرته على الصمود على مستوى نشاطه ونتائجه وجودة أصوله. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع دينامية جديدة بفضل إطلاق منتجات التأمين التكافلي.
في هذا السياق، قام بنك المغرب بإنهاء العمل ببعض تدابير الدعم المؤقتة الاحترازية التي كان قد اتخذها عند اندلاع أزمة كوفيد-19. وفيما يتعلق بتوزيع الربحيات، فقد طالب البنوك بالتحلي بالحذر وبطلب الموافقة المسبقة من بنك المغرب قبل الاقدام على عمليات التوزيع.
بالإضافة إلى ذلك، ركز على تتبع المخاطر على القضايا ذات الأولوية في سياق الأزمة، مع إيلاء اهتمام خاص بتتبع مآل القروض التي استفادت من تأجيل آجال تسديدها، وتنفيذ برامج القروض المرتبطة بكوفيد 19 والمضمونة من طرف الدولة وكذلك تطور الديون المتعثرة وتغطيتها بالمؤونات.
فيما يتعلق بمجال التقنين، اتخذ بنك المغرب مجموعة من الإصلاحات التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل معايير بازل 3.
كما عمل على تعزيز الإطار التنظيمي والتشغيلي بهدف الاستجابة لمتطلبات المواضيع التي سلطت عليها أزمة كوفيد 19 الضوء، والمرتبطة على الخصوص بحماية الزبناء والرقمنة وتغير المناخ.
وفي مجال النزاهة المالية، تعبأ بنك المغرب في إطار هيئات التنسيق الوطنية من أجل تسريع تنفيذ خطة العمل الهادفة إلى الامتثال إلى كافة متطلبات مجموعة العمل المالي.
كما تم اتخاذ مجموعة من المبادرات لتعزيز العلاقة بين البنوك والزبناء وتسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بتكلفة الخدمات البنكية.
وكثف بنك المغرب عمليات التوعية الموجهة للعموم، من خلال نشر دلائل وفيديوهات قصيرة تعليمية تتطرق على وجه الخصوص إلى مواضيع الحركية البنكية، ومنح رفع اليد على الضمانات ومعالجة شكايات عملاء المؤسسات الائتمانية.
