وقالت المؤسستان في بلاغ مشترك صادر عنهما إنه على الرغـم مـن تحذيـراتهما السابقة، إلا أنه تبين اسـتمرار تواجـد شركات تنشــط عبرالأنترنيت ومواقــع التواصــل الاجتماعي، حيــث تحصــل عــى أمــوال مــن الجمهــور وتودعهــا في حســابات مفتوحــة لــدى البنــوك وتعطــي وعــوداً بتحقيــق عائــدات اســتثنائية مــن خــلال استثمار هــذه الأموال في تمويل أنشــطة مرتبطــة بإنتــاج الســلع أو الخدمــات.
البلاغ أضاف أن كل نشــاط لتحصيــل أمــوال مــن المواطنين أو دعوتهــم إلى الاكتتـاب خاضـع للإطار القانوني الجـاري بـه العمـل، حيـث تتطلب مزاولـة تلك الأنشطة الحصـول عـى ترخيـص مسـبق حسـب الحالـة مـن قبـل السـلطة المختصة أي بنـك املغـرب أو الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل.
إلى ذلك دعا بنك المغرب و الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى التحقق من توفر الشركة التـي تقـدم هاتـه الخدمـات عـى ترخيـص مزاولة نشـاطها، قبـل تسـليم الأمـوال أو القيـام باستثمارات بهـدف تحقيـق أربـاح ماليـة، وذلـك عـبر التأكـد مـن إدراج اسـم هـذه الشركة في الموقع الالكتروني لبنـك املغـرب أو الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل كشركة معتمـدة.
وتشدد المؤسستان على أن ذلك الاعتماد يبقي ضروريا لاقترانه بنظام يطبـق على الشركات التـي تتلقـى الأموال مـن الجمهـور ويمكن مـن حماية المودعين والمدخرين من المخاطر، حيث أن غيــاب الترخيص هــو مرادف لغياب الحماية القانونيــة التي تؤمن الأموال المسلمة لهــذه الـشـركات.
وأكدت المؤسستان على أنهما تحرصان على تحذيـر المواطنين مـن عـروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائـد مرتفعـة بشـكل اسـتثنايئ، مقارنـة بما توفـره الأسواق المالية. مضيفة في هذا الصدد أن الأموال المدفوعة لأقدم المستثمرين هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد عبر نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب المستثمرين الجدد بصفة مستمرة، حيث أن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.
فضلا عن هذا حذرت المؤسستان من الشركات التي تمارس نظام البيع الهرمي المحظور بموجب القانون، وتتمثل تلك الممارسات التجارية في تشجيع العميل على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.
وقال البلاغ إن أرباح أعضاء هذا النظام تستخلص من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، كما أن نظام البيع الهرمي يختلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة الموزعين المسموح به قانون والذي يعتمد على اقتسام العموميات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.
