تحتضن الدار البيضاء يوم 20 شتنبر الجاري النسخة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين (UNPM).
وأشار بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذا الحدث، الذي سيفتتحه رئيس الحكومة يروم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات القائمة بين الهيأتين.
كما سيعرف المنتدى مشاركة وفد هام من مئات الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين الذين يمثلون مختلف القطاعات، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب المقاولات الأعضاء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والمهتمة بالسوق الموريتاني.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى جلستين حول بيئة الأعمال في موريتانيا والمغرب ومشاريع استثمارية في قطاعات رئيسية تعزز تنمية الاقتصادات الوطنية لكلا البلدين مثل الطاقة والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة الادوية والتمويل وغيرها.
وسبق للمغرب وموريطانيا أن وقع 13 نصا قانونيا يشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية-الموريتانية بالعاصمة الرباط.
وتهم هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها بمقر وزارة الخارجية، قطاعات: التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.
وأضحت العلاقات المغربية الموريطانية تعرفدينامية إيجابية ةتكتنفها رغبة متزايدة في تعزيز مساراتها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وسيكون لقاء الدار البيضاء فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة تعاون البلدين في مختلف المجالات، ويشكل في الوقت نفسه مناسبة للتفكير في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة، في أفق تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين، خاصة وأنهما تمكنا من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في العديد من المجالات. كما أن لقاء الدار البيضاء سينعقد في ظل متغيرات إقليمية عميقة وتحولات دولية كبيرة، وتحديات أمنية باتت تفرض نفسها على دول المنطقة؛
ويعتبر المغرب أول مستثمر من القارة السمراء في موريتانيا، حيث تنشط الشركات المغربية في قطاعات الاتصالات والمصارف وتوزيع الوقود، وكذلك تحويل المنتجات السمكية.
وحسب بيانات رسمية، تصل المبادلات التجارية بين البلدين إلى حوالي 203 ملايين دولار سنوياً، غير أن الميزان التجاري يميل لصالح المغرب، الذي تبلغ قيمة صادراته إلى موريتانيا 200 مليون دولار، بينما لا يستورد من الجارة الجنوبية سوى بـ 3 ملايين دولار.
