أعلنت وزارة الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية المصادقة على القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار نهائيا من مجلسي البرلمان، بعد إقرار مجلس المستشارين بالأغلبية لمشروع القانون الإطار كما ورد عليه من مجلس النواب، أمس الثلاثاء.
وقال بلاغ للوزارة إن “الميثاق الجديد للاستثمار خطوة أساسية في الإصلاحات الوطنية الطموحة التي تهدف إلى الارتقاء ببلدنا إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي. و هو أيضا نتيجة تعبئة حقيقية لكل الفاعلين من القطاعين الخاص و العام لبناء مغرب الغد، بعيدا عن كل الاعتبارات الحزبية، مما يجعله يرقي إلى مرتبة قانون دولة”.
البلاغ أضاف أن “هذا الميثاق سيشكل رافعة لإقلاع اقتصادي قوي مذر لمناصب الشغل، ودعامة أساسية للدولة الاجتماعية، باعتبارها ورشا ملكيا أصيلا. ويهدف الميثاق الجديد إلى عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العام و الاستثمار الخاص، ليبلغ هذا الأخير، و الذي يشكل حاليا ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035”.
ويرتكز هذا القانون الإطار على ثلاث محاور، الأول يتعلق بوضع أنظمة غير مسبوقة في تاريخ المملكة لدعم الاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وسيادي، موجه نحو مهن المستقبل وشامل لكافة المستثمرين الوطنيين والأجانب وجميع الاستثمارات كبيرة كانت أو صغيرة في كل المجالات الترابية. أما المحور الثاني فيرتكز على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مناخ الأعمال، ويهدف لتسهيل مسار المستثمر وتبسيط عملية الاستثمار وتكريس مناخ الثقة من أجل تحرير الطاقات. وتم تخصيص المحور الثالث لتعزيز حكامة موحدة ولامركزية، تضمن الإلتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخادها لتنمية وتشجيع الاستثمارات.
