نظم بنك أفريقيا بأكادير، ندوة حول تشجيع الاستثمارات ومضامين قانون المالية لسنة 2023، خاصة، الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات.
وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية للاستثمار، المخصصة لتحسين القدرة التنافسية للمقاولات عبر التراب الوطني، من أجل مواكبة الدينامية الوطنية فيما يخص تشجيع الاستثمارات على المستوى المحلي.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين، استعراض المستجدات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، وخاصة على مستوى الضرائب، وكذا الإجابة على أسئلة الفاعلين الاقتصاديين، والمقاولين، والمهنيين، وزبناء البنك، والفاعلين المؤسساتيين بالجهة.
وأكد المدير الجهوي لبنك إفريقيا أكادير- سوس، هشام صلاحي، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لمناقشة مستجدات قانون المالية 2023، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار، وكذا اللقاء مع فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين بجهة سوس- ماسة.
وأضاف صلاحي أن بنك أفريقيا، كمؤسسة مالية، يواكب الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، خاصة الاستراتيجية المتعلقة بتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن المجموعة البنكية وفرت عروضا من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات المستثمرين، مع إيلاء اهتمام خاص بالمقاولات الصغيرة جدا، في إطار مقاربة ترابية يتم تنفيذها على مستوى جميع جهات المغرب.
من جهته، أبرز مدير مجموعة أكادير- المركز لبنك أفريقيا، الحسين مليوي، أن الدينامية الاقتصادية التي تشهدها جهة سوس- ماسة، خاصة بعد إطلاق العديد من المشاريع والأوراش التنموية المهيكلة بالجهة، مشيرا إلى أن بنك أفريقيا يواكب هذه الدينامية على مستوى الجهة.
وأضاف في، تصريح مماثل، أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية التي ينظمها بنك أفريقيا بهدف مواكبة الفاعلين والمقاولين في كل جهة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو القرب من النسيج المقاولاتي والاقتصاد المحلي، وكذلك إثراء النقاش حول العديد من المواضيع الاقتصادية الراهنة.
يشار إلى أن هذا اللقاء تميز بتقديم عرض للخبير المحاسب والمستشار القانوني والضريبي، عبد الرحمان لعروسي، والذي استعرض خلاله الخطوط العريضة لقانون المالية 2023 ، خاصة المقتضيات المتعلقة بالميزانية لفائدة الاستثمار، سواء من خلال تدابير لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وجهود إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، أو من خلال التدابير المتعلقة بتكريس العدالة المجالية.
وأبرز الخبير أن قانون المالية لسنة 2023 ينص على تخصيص 26 في المائة من نفقات الميزانية العامة للاستثمار، مقابل 24,4 في المائة بالنسبة لقانون المالية 2022 ، ناهيك عن إجراءات تشجيع الاستثمار الخاص، لا سيما من خلال تنفيذ الإصلاح الضريبي، ومواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
