كشفت المديرية العامة للضرائب أنه تم استرداد مبلغ 4,8 مليار درهم من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، منذ إبرام اتفاقية تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة.
وحسب بلاغ صادر عن المديرية فقد بلغ عدد الطلبات التي توصلت بها المديرية العامة للضرائب إلى غاية 27 أبريل 2018، ما مجموعه 548 طلبا بمبلغ إجمالي يعادل 7,684 مليار درهم، وإلى غاية التاريخ نفسه، قامت المديرية العامة للضرائب بمعالجة 338 طلبا بقيمة إجمالية تصل إلى 4,8 مليار درهم.
ولجأت الحكومة إلى البنوك من أجل أداء 10 ملايير درهم من أصل 30 مليار درهم كمتأخرات عالقة في ذمتها، وتقول إن هذا الإجراء سيتيح لمرة واحدة، تصفية المتأخرات المستحقة للشركات التي تتقيد بها طوعا. والهدف من وراء ذلك في تصفية الالتزامات من أجل توحيد عمليات استرداد الضريبة على القيمة المضافة وفقا للآجال المسطرة بموجب القانون الجاري به العمل، وذلك اعتبارا من 2018. مضيفة أن هذا الحل الذي يخدم مصالح المقاولات والدولة على حد سواء، من شأنه الحفاظ على التوازنات المالية وإرضاء المقاولات، دون التأثير على مديونية الدولة.
وتم توقيع الاتفاقية من جانب المؤسسات البنكية كل من البنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية “بنك أوف أفريكا”، والقرض الفلاحي المغربي، والشركة العامة، والتجاري وفا بنك، ومصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والقرض العقاري والسياحي، والبنك العربي، وتنص على أنه يتعين على الشركات التي لديها متأخرات الاتصال بالمديرية العامة للضرائب للحصول على شهادة اعتراف بالدين تقدم لاحقا للبنوك التي ستؤديه بفائدة سنوية تصل 3,5 في المائة، على أن تتولى المديرية العامة للضرائب بعد ذلك تحويل مبلغ الدين إلى البنك على مدى خمس سنوات.
