أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت، المؤشر الأساسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، عرفت تراجعا قدره 5,7 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى، بعدما سجلت في نهاية مارس انخفاضا بنسبة 6,9 في المائة. وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن مبيعات الاسمنت سجلت خلال شهر أبريل انخفاضا بناقص 2,3 في المائة، بعد أن شهدت تراجعا خلال شهر مارس 2018 بنسبة 15,1 في المائة، وذلك تحت تأثير التساقطات المطرية المسجلة خلال هذا الشهر.
وبخصوص تمويل العمليات العقارية فقد سجلت المذكرة أن حجم القروض الممنوحة لقطاع العقار عرف ارتفاعا على أساس سنوي، بـ3,1 في المائة في متم مارس 2018، بأكثر من 259 مليار درهم، بعد ارتفاع بزائد 4,2 في المائة قبل عام، مشيرة إلى أن هذا النمو تعزز بالتطور المسجل على مستوى القروض الممنوحة للسكن بنحو 3,4 في المائة وارتفاع القروض الممنوحة للإنعاش العقاري بنسبة 2,3 في المائة.
