وقعت مؤسسة التمويل الدولية، فرع مجموعة البنك الدولي، بمراكش، اتفاقيات استثمارية تناهز قيمتها 200 مليون دولار في أربعة مشاريع تنموية تطلقها مقاولات مغربية.
وتهم هذه الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، دعم الأمن الغذائي والولوج إلى التمويل والزراعة المستدامة والبناء في المغرب ومناطق أخرى بإفريقيا. كما سيساهم هذا التمويل في دعم جهود المغرب لمواجهة الآثار الاقتصادية لزلزال 8 شتنبر.
وتعكس هذه المشاريع الاستثمارية الأربعة التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم نشاط القطاع الخاص الإفريقي، الذي يساهم في خلق فرص العمل وتوفير السلع والخدمات الأساسية.
ويتعلق الأمر بقرض قيمته 106 ملايين دولار لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أكبر منتج للأسمدة المستمدة من الفوسفاط، لتمويل برنامجها الطموح لمحطات الطاقة الشمسية والمساهمة في استدامة النظم الغذائية العالمية.
ويتمثل التمويل الثاني في آلية لتقاسم المخاطر بقيمة 36 مليون دولار تم إحداثها بتعاون مع البنك الشعبي المركزي والشركة المغربية للتنقيط والضخ، وهي شركة مغربية تنتج أنظمة الري وتوزعها، بغية دعم الفلاحة المستدامة بالمغرب، خاصة في المناطق المتضررة من الزلزال.
أما الاستثمار الثالث فهو عبارة عن مساهمة قيمتها 10 ملايين دولار، بشراكة مع (Mediterrania Capital)، في رأسمال وكالة الخدمات المالية المغربية (CASHPLUS)، بهدف تعزيز الإدماج المالي والولوج إلى الخدمات المالية في البلاد.
كما يتعلق الأمر بقرض أخضر بقيمة 45 مليون دولار مُنح لشركة الإسمنت المغربية، إسمنت إفريقيا (CIMAF)، ويهدف إلى دعم إنتاج الإسمنت منخفض الكربون في إفريقيا.
من جهة أخرى، تلتزم مؤسسة التمويل الدولية، بموجب اتفاقية موقعة بالمناسبة ذاتها، بتقديم خدمات-استشارات، بتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي، قصد تقييم تأثير الزلزال على الاقتصاد المحلي واتخاذ التدابير المناسبة لدعم المقاولات المتضررة.
وذكرت مؤسسة التمويل الدولية بأن هذا الدعم الاستشاري يندرج في إطار برنامج استجابة أوسع نطاقا لمجموعة البنك الدولي، يهدف إلى تعبئة التمويلات والخبرة لمساعدة المغرب على إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإعادة تأهيلها.
