أعلنت مجموعة البنك الشعبي المركزي عن زيادة في الناتج البنكي الصافي إلى 17,7 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مستفيدا من تحسن هامش الفائدة وهامش العمولات اللذين ارتفعا على التوالي بنسبة 6,7 و5,2 في المائة، فضلا عن تواصل تقويم نتيجة أنشطة السوق.
وأضاف البلاغ الصادر عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه محمد كريم منير لفحص تطور النشاط والمصادقة على الحسابات بتاريخ 30 شتنبر 2023، أنه إلى حدود نهاية شتنبر الماضي تطور السياق الاقتصادي المغربي نحو مرحلة الانتعاش، والتي تميزت بتباطؤ الضغوط التضخمية العالمية وتحسن النمو الاقتصادي الوطني، مدفوعا بشكل خاص بانتعاش القيمة المضافة الفلاحية.
وفي هذا السياق، تراجع جاري القروض الإجمالي الموطد للبنك الشعبي المركزي بنسبة 1,4 في المائة إلى 303,4 مليار درهم، في حين استقرت الودائع الموطدة عند 367,5 مليار درهم.
واستمرارا لسياسة التزود الحذرة خاصتها وفي إطار تغطية المخاطر السيادية لبعض بلدان التواجد، في مواجهة تدهور بيئتها الاقتصادية والسياسية، ارتفعت كلفة المخاطر للمجموعة بنسبة 14,6 في المائة إلى 3,3 مليار درهم.
وارتفعت التكاليف العامة للاستغلال، من جهتها، بنسبة 7,1 في المائة إلى 8,2 مليار درهم، شاملة مساهمة المجموعة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال. كما بلغت النتيجة الصافية الموطدة للمجموعة بذلك 4,2 مليار درهم.
